وزير النقل: مَنْ يملك دليلاً على فساد الوزارة فليتقدم به لأي جهة يريد

أكد وجود دراسة لسعودة الناقلين

أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريري العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للنقل العام عاجلا لتنظيم ومراقبة وتطوير القطاع ووضع السياسات وإصدار الرخص، موضحاً أن القرار يأتي استكمالاً لهيكلة قطاع النقل السعودي.
قال خلال ندوة قطاع النقل البري السعودي بين الفرص والتحديات: بدأت الوزارة بدعم المقاول في اعطائه فترة وفرصة قصيرة يستطيع فيها تعويض ما فاته من تأخير وهذا اجدى وانفع من سحب المشروع وطرحه مرة اخرى للمناقصة، موضحا ان سحب المشروع لا يتم الا للمصلحة العامة، مشيرا الى وجود نظام للغرامات والعقوبات التي تفرض على الشركات المتعثرة في مشاريعها التابعة للوزارة. ونفى الصريصري وجود تلاعب في اصدار التراخيص، مطالبا ممن يملك أي معلومات عن فساد او عدم تطبيق للنظام ان يتقدم للوزارة او أي جهة اخرى للتحقق من ذلك لان الوزارة او أي جهة اخرى لا تقبل بوجود ذلك الشيء دون أي دليل يثبت ذلك.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى فتح المنافسة بين الشركات للنقل بين المدن بعد أن كانت محصورة على النقل الجماعي.
وأضاف: المملكة وصلت إلى مرحلة من التنمية تتطلب أخذ فكرة آلية تتبع المركبات بعين الاعتبار وسرعة التنفيذ، حيث بدأت شركة النقل الجماعي بطبيق هذه التقنية، وسيتم قريباً تطبيقها على جميع الشركات بل تدريجي.
وكشف الصريري عن دراسة تعدها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة النقل لسعودة الناقلين والصعوبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع وستعلن نتائجها قريبا.
واعترف وزير النقل بنقص عدد المفتشين والمراقبين من قبل وزارته للتفتيش عن المخالفين والمستثمرين العشوائيين واعداً بمعالجة هذه الإشكالية.
وأيد الصريصري إندماج شركات النقل الخاصة بنقل الركاب لعائدها على الخدمات، مشيراً إلى أن الاندماج أفضل من إنشاء شركات جديدة.
ونفى وزير النقل منافسة قطاع السكك الحديدية للنقل العام، مبيناً أن الوزارة فتحت ما يزيد على5 آلاف كيلو متر للحركة حيث يبلغ طول الشبكة الحالية 60 الف متر ويجري تنفيذ 598 مشروعاً في كافة مناطق المملكة بطول 25 الف كيلو متر.