سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشريد فرع كامل من قبيلة آل مرة انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وجهاء ومثقفو آل غفران من قبيلة آل مرة يشكلون لجنة دولية للدفاع عن قضيتهم ويناشدون أمير قطر رد اعتبارهم
ناشدت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من آل غفران،التي شكلها نخبة من كبار وأعيان ومثقفي آل غفران من قبيلة آل مرة، في بيان أصدرته في لندن، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني دفع الظلم الذي لحق بمواطنيه من قبيلة آل مرة ورد اعتبارهم. ودعت اللجنة في أول بيان لها منذ تشكيلها الأسبوع الماضي، كافة الشرفاء والغيورين من مناصري حقوق الإنسان إلى مناصرة ومؤازرة إخوانهم من آل غفران في محنتهم التي يمرون بها. ووصف بيان اللجنة ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف وإخراج المرضى من المستشفيات ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة، بأنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان حيث جرى تشريد فرع كامل من قبيلة آل مرة بشكل موغل في التمييز العنصري وتجريدهم من مواطنيتهم التي طالما اعتزوا بها بل إنهم كتبوا جزءاً كبيراً من تاريخ قطر بدمائهم وعروقهم. وحذَّر البيان الذي اتهم بعض المغرضين من المتنفذين في الحكومة القطرية بتشريد آل غفران وتجريدهم من جنسيتهم في خرق صارخ لمبادئ الإنسانية، حذر بعض من أبناء القبيلة اجتزائهم من قضيتهم مؤكدة على الحل الشامل لمحنتهم. نص البيان وفي ما يلي نص بيان لجنة الدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين: بيان عن اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين International Committee Defending the Victimized and Uprooted Qataris نظراً لما حلّ بالمواطنين القطريين من أبناء آل غفران من قبيلة آل مرة من قبل حكومتهم من أحداث وتطورات مؤسفة تحز في النفس الإنسانية، وما صحبها من ممارسات انتهاك بحق هذه القبيلة من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف وإخراج المرضى من المستشفيات ومنعهم من التصرف في أملاكهم الخاصة ومنع المؤسسات الخيرية في قطر من تقديم أي دعم أو مساعدات إنسانية لهذه القبيلة. فقد اجتمع عدد من كبار وأعيان ومثقفين من أبناء القبيلة في عدة جلسات للتداول والتشاور حول الكيفية في التعامل مع هذه الأزمة التي أحلت بهم. وتم التوصل إلى تكوين لجنة الدفاع، تُعنى بشؤون الدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من آل غفران من قبيلة آل مرة وتمثيلهم في جميع الجهات الرسمية والمحافل الدولية لشرح قضيتهم ومعاناتهم. وبما للجنة من صلاحيات فإنها تصدر بيانها الأول وفي ما يلي نص البيان: «تتعاظم في العالم انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات والنداءات لاحترام تلك الحقوق التي اتفقت الشرعية الدولية على اعتبارها حقوقاً أساسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالانسانية، ولعل وصمة العار التي ارتسمت مؤخراً في جبين الأمة العربية والخليجية تحديداً هي إسقاط الجنسية القطرية عن فرع آل غفران من قبيلة المرة وعددهم يزيد على ستة آلاف نسمة فيهم الشيوخ والنساء والمرضى والأطفال، فقد أصدرت الحكومة القطرية قرارها الذي سلبت بموجبه صفة المواطنة من أبناء ذلك الفرع بشكل يعتبر سابقة خليجية في انتهاك حقوق الإنسان، وكانت المفاجأة أن كان هذا القرار في دولة بدأت تسير خطأ ملحوظة نحو تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فيها من المواطنين والمقيمين. ويعد هذا القرار انتكاسة وتراجعاً في مسيرة التنمية الديموقراطية في قطر وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، حيث شرد فرعاً كاملاً من قبيلة آل مرة بشكل موغل في التمييز العنصري، وهجرهم من تراب وطنهم الذي تعشقوا حبه وتربوا على الوفاء له، وجردهم من مواطنيتهم التي طالما اعتزوا بها، وترتب على ذلك أن قامت الحكومة القطرية بإخراج إفراد فرع آل غفران من بيتهم بعد قطع الماء والكهرباء عنهم، وإخراج مرضاهم حتى من هم في حالة حرجة من المستشفيات والمراكز الطبية، ومنع المرافق الطبية من استقبالهم، وعزلتهم من وظائفهم وتركتهم بلا مصدر رزق، وصادرت كافة حقوقهم من ممتلكات وعقارات وأسهم، وقطعت دراسة وبعثات الطلبة منهم، ومنعت الجمعيات الخيرية من تقديم أي معونات إنسانية لهم في صورة من صور الشروع في الإبادة الجماعية، ومارست عليهم ضغوط المداهمة والسجن والتهديد من أجل تنفيذ ذلك القرار الجائر بشكل لا يتفق مع الأعراف والمواثيق الدولية، بل تجاوز الأمر لممارسة مختلف أشكال الضغوط لإجبارهم على أن يوفروا للحكومة مبررات إسقاط جنسيتهم، فتم بالإكراه توقيع العديد منهم على وثائق تتضمن إقرارات غير صحيحة بحمل جنسيات أخرى، تم دفع بعض بالإكراه أيضاً للجوء إلى حكام وأمراء المملكة العربية السعودية لمنحهم الجنسية السعودية من أجل تخليص أبنائهم الذين تحتفظ بهم الحكومة القطرية كرهائن لحين الحصول على جنسية أخرى، وأوغل منفذو القرار في تنفيذه حتى على الموتى وعلى شهداء الواجب في قطر من آل غفران بإجبار أبنائهم وأحفادهم على التنازل عن جنسية آبائهم وأجدادهم المتوفين حتى لا يبقى لآل غفران حق في تاريخ دولة قطر الذي كتب جزء كبير منه بدمائهم وعرقهم. وحيث إن هذا القرار يشكل خرقاً صارخاً لمبادئ الإنسانية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية ووصمة عار في وجه الشرعية الدولية التي لم تحرك ساكناً تجاه هذه السابقة الخطيرة التي قد تشكل سنة لا ضرر منها على الحكومات إذا لم يتم التصدي لها بشكل يحول دون تكرارها في دول الخليج والدول العربية الأخرى بشكل عام. فقد عمد آل غفران والشرفاء من المدافعين عن حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للدفاع عن حقوق المتضررين والمشردين القطريين من آل غفران، وستعمل اللجنة على تنسيق الجهود والمبادرات الدولية التي بدأت تتحرك من أجل كشف ملابسات هذا القرار والدفاع عن حقوق آل غفران بشكل يعيد لهم مواطنتهم وحقوقهم المسلوبة ويرد اعتبارهم ويعوضهم عن الاضرار التي لحقت بهم مع إيجاد ضمانات افية تحول دون تكرار مثل هذا القرار وتمنع أي تمييز في المستقبل ضد آل غفران، إذ إن اللجنة التي تضم عدداً من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان وشؤون الجنسية والقانون الدولي اطلعوا على الحقائق فلم يجدوا ما يمس مواطنة آل غفران أو يخش انتماءهم فهم حتى في هذه الظرف الحرج الذي وضعتهم كافيه حكومتهم يسمون بوطنهم عن التنكر لهم، وينزهون أمير دولتهم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن اتخاذ مثل هذا القرار حباً له وثقة فيه، ويجزمون بأن بعض المغرضين من المتنفذين في الحكومة القطرية هم من سعوا بحيل ملتوية إلى صدور هذا القرار ووضعوا البلاد وأميرها أمام هذا الواقع الأليم. واللجنة إذ تعتصر أسى وألماً لما حل بالأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والطلاب وأرباب الأسر من آل غفران، ولما تمر به مسيرة الديمقراطية في قطر من تراجع مشين لتوجّه نداء إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر من أجل إحقاق الحق ودفع الظلم الذي وقع بمواطنيه ورد اعتبارهم، ونداء إلى كافة الشرفاء والغيورين من مناصري حقوق الإنسان ومناهضي ومكافحي انتهاكات تلك الحقوق لمناصرة ومؤازرة اخوانهم من آل غفران في محنتهم التي يمرون بها، وتهيب بكافة أبناء آل غفران أن يصمدواوأن يصبروا، وليعلموا أن جهوداً كبيرة ومبادرات عظيمة تتضمن شخصيات دولية سياسية وقانونية وإعلامية تنسق الآن من أجل طرح قضيتهم بشكل يعيد لهم الحقوق والاعتبار ويعوضهم عمّا أصابهم من أذى، مع توفير كافة أنواع الدعم لهم حتى إعادة حقوقهم، وليثقوا بأن حقوقهم ستعاد لهم وأن التراب الذي نشأوا على حبه لن ينكرهم، والوطن الذي تربع على عروش قلوبهم لن يخذلهم، وليحذروا إتاحة الفرصة لتفريقهم واجتزائهم من قضيتهم واحداً تلو الآخر، لأن من تعاد له جنسيته بشكل منفرد دون جماعته لن تتوافر له ضمانات عدم سحبها منه بعد أن تفتر القضية ولن يحميه أحد من التمييز في المستقبل، فالحل الجماعي العادل والشامل لكل من أسقطت جنسيتهم هو الذي سيعيد الحقوق ويوفر الضمانات المنصفة بعون الله. وتنوّه اللجنة أنها الممثل الشرعي الوحيد لآل غفران في قضيتهم وقد يعمد بعض المغرضين إلى نشر بيانات باسم اللجنة أو باسم آل غفران بشكل يحبط العزم، ويفرق الصف، كما أن الحكومة القطرية قد تغري بعض مستضعفي الجاه والمال من أجل نشر ما من شأنه النيل من آل غفران والطعن فيهم بشكل مفضوح ولا يمت إلى الحقيقة بصلة من أجل تبرير قرارها، وستكون هناك محاولات وإغراءات مؤقتة لبعض آل غفران منفردين بحيث يتم تفريق الجمع وتشتيت القضية لتفقد أهميتها ودوليتها والدعم العالمي لها فيخسر الجميع، فالحذر الحذر، والصبر والصبر. والله الموفق وإليه قصد السبيل». اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين لندن - المملكة المتحدة International Committee Defending the Victimized and Uprooted Qataris U.K LONDON البريد الإلكتروني [email protected]
