مكافحة الفساد تواجه «التربية» بمشروع تعليمي متعثر منذ سبع سنوات وتطلب منها التبرير

تسيدت وزارتا الصحة والتربية والتعليم أهم ملفات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووضعت أكثر من علامة استفهام حول مشاريعها المتعثرة وما رصدته بها من مخالفات، حيث وقفت الهيئة على مشروع تعليمي تعثر منذ سبع سنوات دون أن ينفذ به أي شيء يذكر بقرية محلا قلوة، التابعة لمحافظة المخواة، بمنطقة الباحة، وتبين لها أن مشروع إنشاء المدرسة ضمن مشروع إنشاء (19) مدرسة تعاقدت الوزارة على إنشائها مع إحدى الشركات بتاريخ 9/3/1426ه، بيد أن الشركة لم تحقق إنجازاً يُذكر، مما حدا بالوزارة إلى سحب المشروع، وفق المحضر رقم (305) وتاريخ 1/11/1427ه، ومن ثم إعادة طرح المشروع في منافسة أخرى، حيث تم فتح مظاريف العطاءات بتاريخ 23/6/1431ه، وقررت لجنة فحص العروض بتاريخ 15/1/1432ه، ترسية مشروع مدرسة أنس بن مالك بمحلا قلوة على إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة إجمالية مقدارها (1.766.015) ريالاً، ومدة التنفيذ (11) شهراً، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 15/3/1433ه، وتنتهي بتاريخ 15/2/1434ه، حيث لوحظ أنه لم يتم ترسية المشروع إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف، كما تبين أن تسليم الموقع للمقاول لم يتم إلا بعد مرور أكثر من سنة وثمانية أشهر من تاريخ فتح المظاريف الذي كان بتاريخ 23/6/1431ه، و ذلك بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة (30) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على "أن يُسلم موقع العمل للمتعاقد خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الترسية". وتبين للهيئة أيضاً أن الوزارة لم تشعر إدارة التربية والتعليم بمحافظة المخواة بالارتباط المالي لتكلفة المشروع إلا بتاريخ 30/4/1432ه، أي بعد مرور (10) أشهر من تاريخ الترسية الذي كان بتاريخ 19/6/1431ه. وتم تسليم الموقع في تاريخ 15/3/1433ه، إلا أن المقاول لم يُحدث شيئاً في الموقع حتى تاريخ زيارة الهيئة
وقد وجهت الهيئة خطاباً لوزارة التربية والتعليم طالبت فيه بالتحقيق في المخالفات والاهمال والملاحظات المشار إليها، و تحديد المسؤول عنها, ومحاسبته على أوجه القصور الذي شاب هذا المشروع الذي اعتمد من عام 1426ه، ولم يتم إنجازه إلى تاريخه، وهو ما حال دون الاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، بما في ذلك المقاول الذي ظهر تقصيره منذ وقت مبكر.