ذلك ما كنا نبغي

نثار

وضع صندوق الموارد البشرية آلية جديدة ومتكاملة من أجل مساعدة مكاتب التوظيف الخاصة على الإسهام في سعودة الوظائف بالقطاع الخاص، ومساندة الصندوق في القيام بدوره على الوجه المطلوب، وتتضمن ( وأنا أقتبس هذا الكلام من إحدى الصحف ) الآلية الجديدة تقديم مميزات خاصة لمكاتب التوظيف التي تساعد في توظيف الإناث، وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوظيف في المناطق الريفية، وبموجبها سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية لصالح طالبي العمل إن تأهلوا للحصول على وظائف، ولم يجدوا المساعدة المطلوبة من مكاتب التوظيف، ولا اعتراض لنا على ذلك، ولكن لماذا لا يتم التعامل أيضا ومباشرة مع الشركات والمنشآت بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع مكاتب التوظيف، إذ يخشى أن تستغل هذه المكاتب المساعدة، وتخضع للواسطة أو قد تطلب اتاوات من طالبي العمل، والصندوق نفسه قد أخذ مثل هذه الأمور في الاعتبار حين قرر فرض عقوبات مالية على مكاتب التوظيف إن أخلّوا بمسئوليتهم، والمهم أن الرسوم المقترحة التي سيدفعها صندوق الموارد ستساعد على القضاء على البطالة، وتقدم إغراءات للعمل في المناطق النائية، والرسوم التي سيدفعها للمكاتب عن كل وظيفة تحددت ب 1600 ريال تدفع على النحو الحالي: 50% لإيجاد الوظيفة و10% عند تقرير الأداء الشهري، و50% عند إكمال الموظف ثلاثة أشهر في التوظيف، وعلاوة على ذلك هناك مكافأة 1200 ريال ستدفع على التوالي: 600 ريال عند إكمال ستة شهور و600 ريال عند إكمال اثني عشر شهرا في العمل، ولكن ليس هناك في الخبر ما يشير إلى أن الرسوم ستستمر بعد العام الأول، وطالما ظل الموظف في الوظيفة أم لا، وطبعاً سيفشل البرنامج إذا اقتصر دفع الرسوم على السنة الأولى .