تجار وتجارة التأشيرات

بموضوعية

معالي وزير العمل المهندس عادل فقية، في تصريح "صحفي" له قال: "سنحارب" تجار التأشيرات، ووصل تهديد الوزير لأقصى مدى وهو السجن، وهذا مبرر وكلام معاليه نطالب به وأكثر أيضا مع غرامات مالية ضخمة، فقد أصبحت كأنها تجارة بشر، ولكن السؤال الذي لم استطع "فهمه" أو الإجابة عنه، معالي الوزير "يهدد من"؟ حين نعرف أن "التأشيرات" هي صادرة من وزارته "وزارة العمل"؟ ونعرف تشدد الوزارة مع التنظيمات الجديدة في منح "أي تأشيرة" لأي جهة خاصة أو عامة أيضا. ليس من السهولة الآن الحصول على "تأشيرات" عمال إلا بضوابط وشروط مغلظة وصعبة، ونوافق الوزارة بهذه الشروط، ولكن كيف حصل "تجار" التأشيرات على هذه الأعداد الضخمة من "التأشيرات" التي قد تصل العشرات والمئات إن لم تكن "آلاف" التأشيرات "ممن تصدر؟ ولماذا نشاهد عمالة وتكدساً ضخماً في كل مكان في الشوارع والطرق؟
لقد وصلنا مرحلة أن يأتي "العامل الأجنبي" للشركات والمؤسسات يبحث عن عمل؟ نجدهم أيضا في الشوارع يبحث عن عمل إما "سباك" أو "بناء" أو أي عمل تريد؟ ونجدهم كذلك يبيعون "المياه" في الإشارات المرورية، ونجدهم "سواقين" و"عمال مزارع" وعشرات المهن، وهم ليس عند كفلاء لهم؟ بل يعمل بجهة والكفيل طرف آخر؟ كيف يحصل هذا العبث؟ وتكدس العمالة لدرجة وصلنا لمرحلة الاختناق. فنحن كاقتصاد ودولة لا نحتاج كل هذه العمالة لاشك، ولكن من يأتي بهم ويرمي بهم في سوق العمل، وبسهولة تامة يمكن إثبات ذلك فالشوارع لا تتوقف؟ ولن اعدد المهن والحرف التي بها مخالفات وتكدس بلا مبرر أو مسوغ قانوني.
على وزارة العمل أولا أن توقف "منبع" و"مصدر" و "حنفية" إصدار تأشيرات العمل بأعداد كبيرة، ولا أعرف حقيقة مصدرها، لكن سهل للوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بكل جهة مختصة أن تعرف من هم، وكيف حصلوا عليها، وسهل معرفة ذلك من خلال القبض على العمالة السائبة أو غيرها، والتعرف على مصدر هذه التأشيرات، فهل هي من وزارة العمل؟ وإذا من الوزارة فهي تغرق البلاد بعمالة غير محتاجين لها، وأن تشددها وشروطها لا تحقق الهدف وبها الخلل الكثير. وهذا ما يجب التوقف عنده، ووزارة العمل لن تحل المشكلة وحيدة، بل يجب تضافر جهود كثيرة من الجهات الحكومية، ويجب أن تطبق العقوبات وخاصة المالية بغرامات ضخمة، وسنجد السوق وبلادنا "تنظف "من عمالة لا نحتاجها، ونحن من جلبنها بلا مبرر أو حاجة.