المتاجرون بالتأشيرات

نثار

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته تدرس ملاحقة تجار التأشيرات برفع دعاوى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتعمدهم التزوير في أوراق رسمية للحصول على تأشيرات، وأضاف أنه إذا وصل الأمر إلى مرحلة الاتجار بالبشر، فهو من مسؤولية وزارة الداخلية، ودعا المحتسبين إلى إبلاغ الوزارة عن أية ممارسات خاطئة في تأثيث محلات المستلزمات النسائية، وأول ما يجب أن أقوله هو أن الأمر وهو الاتجار بالبشر لم يصل إلى مرحلة ( إذا ) بل وصل إليها منذ زمن طويل، وأصبح أمراً مشاعاً ومتعارفاً عليه، وأصبح المواطنون يجدون من السهل اللجوء إلى هؤلاء التجار للحصول على عامل أو خادمة منزلية مقابل مبلغ معلوم من اللجوء إلى الطريق الرسمي الذي قد لا يحصلون منه على تأشيرة، أما كيف يحصل هؤلاء التجار على هذه التأشيرات فهناك طريقتان أولاهما معروفة ولا أريد أن أتحدث عنها، والثانية عن طريق المقاولين الذين عندما يحصلون على مقاولة يستقدمون مئات العمال، وعندما تنتهي المقاولة يتاجرون بها، وعندما ترسو عليهم مقاولة جديدة يستقدمون عمالا آخرين، والواجب أن تأخذ منهم الوزارة تعهدات إذا انتهت المقاولة بتسفير عمالهم كما يحدث مع شركات العمرة، ولا يمنحون تأشيرات جديدة إلا إذا ثبت أنهم سفروا العمال الذين انتهى عملهم، إلا إذا أثبتوا أنهم حصلوا على مشروع جديد، ويمكن ضبط الأمر عن طريق نقل الكفالة بأن يدقق فيها، وألا يكون النقل من شخص استقدم المئات من العمال، على أن المهم في محاربة التجار تسهيل إجراءات طلبات الاستقدام المقدمة من المواطنين وعدم تعقيدها بحيث يجدون من السهل عليهم أن يلجأوا لتجار التأشيرات، وقد يكون الحل عن طريق شركات الاستقدام الكبرى التي يجري تكوينها فيتعاون معها المواطنون بدلاً من التعامل مع تجار التأشيرات.