تونس: المجلس الوطني للإعلام يدعو لإعداد خارطة طريق لإعلام حر وديمقراطي ونزيه

الوزير لطفي زيتون بات عنصر توتر في الساحة السياسية

تثير تصرفات وتصريحات الوزير لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية جدلا واسعا في تونس خصوصا في صفوف السياسيين حتى أن البعض بات يشبّهه بالوزير السابق عبدالوهاب عبدالله في عهد الرئيس بن علي وممارساته لدور أخطر وأشد من دور عبدالوهاب عبدالله لكونه أصبح عنصر توتر في الساحة السياسية بممارساته -وسطوته- على الإعلام والإعلاميين حسب ما أكده جيلاني الهمامي (حزب العمال).
وقال عصام الشابي (الحزب الجمهوري) إن لطفي زيتون مثير للجدل وعليه أن يختار بين إدارة إمبراطورية إعلامية أو بين المنصب السياسي مؤكدا أن المرحلة الانتقالية تتطلب الوضوح والشفافية في المواقف والممارسات أما المولدي الفاهم (الحزب الجمهوري) الذي ضم صوته حسب "جريدة التونسية" لزهير مخلوف الذي طالب باستقالة لطفي زيتون من الحكومة واعتبره عنصرا معرقلا ولا يخدم العملية الانتقالية في تونس.
وشدد زهير المغزاوي عضو المكتب السياسي ل"حركة الشعب" أن لطفي زيتون عنصر توتر حيث يعتبر الثورة انتهت وان "حركة النهضة" هي الوصية على الثورة مبينا أن تصرفات زيتون ومحاولة السيطرة على الإعلام كشفت على وجود مساومات مع المتورطين في الفساد من أجل الولاء وهي دليل على الرجوع لنظام الرئيس المخلوع بن علي كما استنكرت "حركة الشعب" هذه الممارسات وصمت الحكومة على ذلك داعية إلى انسحاب لطفي زيتون.
ومن جهته أكد الناشط السياسي خالد الكريشي أن لطفي زيتون يعرقل عملية التوافق السياسي في تونس ويتعمد إثارة المشاكل بين الحكومة والأحزاب السياسية مما لا يخدم مصلحة تونس.
من جهة أخرى دعا المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال مهنيي قطاع الإعلام والمجتمع المدني إلى المشاركة في إعداد "خارطة طريق الإعلام الحر والديمقراطي والنزيه"، وقال رئيس المجلس حسن المانسي إن المجلس باعتباره عضوا مؤسسا لائتلاف المجتمع المدني قد اقترح أيضا التنصيص في الدستور الجديد على أن "الحق في إعلام حر ونزيه وشفاف من الحقوق الأساسية التي يجب أن تعمل التشريعات على حمايته" مؤكدا على ضرورة أن تضمن الدولة حق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادره.