هل يعرف العميل لدى البنوك المحلية لدينا ما له وما عليه ؟ من خلال طرح هذا الموضوع بشبكة التواصل الاجتماعي اتضح لي أن الغالبية وأقصد ما يفوق 90% منهم لا يعرفون ما لهم من حقوق أو لماذا تخصم العمولة عليهم وتخصم من حساباتهم، ومثال ذلك بطاقات الصرف الآلي ؟ هل يعرف كل عميل ما هي العمولة المستحقة أو غير المستحقة ؟ الواقع يقول إن البنوك " بمزاجها " تخصم 50 ريالا أو 75 ريالا أو 85 ريالا وقد تصل 120 ريالا، وكل هذا مثبت وموجود، سواء أكانت بطاقة صراف آلي جديدة أو مجددة أو مفقودة، فالبنوك تخصم عمولات كبيرة وضخمة حين نقيس أن الحسابات البنكية بالملايين كعدد أفراد، ولا أحد يقول أنا لا أحتاج بطاقة صراف آلي فهي ضرورة من ضروريات الحياة اليومية . تخصم البنوك عمولات على إصدار بطاقة صراف آلي وهذا غير قانوني إذ لا يحق للبنك أخذ عمولة من أي نوع، هذا ما نفهمه كنظام وقانون، وأبرر للبنك أخذ عمولة حين " تفقد " بسبب إهمال عميل، ولكن هل يستحق رسما يفوق 10ريالات أو 20 ريالا ؟ الواضح أن البنوك تمارس " عنفا ماليا " أمام المواطن وغيره في احتساب العمولات من أجل بطاقة صراف آلي ؟ ولا أحد يقول لها " توقفي " فهل هناك ما يردع ذلك ؟ لا شيء كواقع لمسته من كل المواطنين بشبكات التواصل، وأيضا لا يعرفون أين يشتكون ويطالبون، فكل شيء مبهم، لا تعرف من المرجعية ؟ وهي موجودة لكن لماذا لا تنشر بالفروع والبنوك لأي شكوى أو ملاحظة عليكم الاتصال بمؤسسة النقد هاتف مجاني أو إدارة كذا ؟ ويكون هناك مراقبة متتابعة ومزدوجة ؟ البنوك تمارس " تعسفا" في الخصم وهو غير قانوني وحقيقي وهذا ما يضع استفهاما كبيرا عن أين مؤسسة النقد ؟ من يدقق بميزانية البنوك الربع سنوية، عن إيراد " العمولات البنكية " سيجد مليارات تحصل بشتى الطرق، وليس بطاقات الصرف الآلي فقط بل حين نفتح ملفات عديدة سنجد الكثير " كالقروض - بطاقات الصراف - الفيزاء - التسويات - الأسهم " وغيره كثير.. يجب أن يشعر المواطن والمقيم بأهمية " دور " مؤسسة النقد. يجب أن يكون دورها ليس مراقبة البنوك من عدم الإفلاس أو تطبيق المعايير البنكية فقط، ولكن أيضا معايير حقوق العملاء ومايستحق من عمولات وما لا يستحق، والمواطن لا حول ولا قوة له.
