المعارضة الكويتية تراهن على «تجمع ساحة الإرادة» لاستعراض قاعدتها الشعبية

وسط خلافات بين أعضائها على عريضة المطالب

تراهن المعارضة الكويتية مساء غد الاثنين على زحف مؤيديها لساحة الإرادة التي تتخذها المعارضة مقرا لخطبها والتعبير عن عدم رضاها على الحكومة وخاصة التجمعات الشبابية التي أبدى عدد من قياديها عدم رضاهم عن الفوضى التي تعيشها كتلة الأغلبية المعارضة بعد أن هددت السلطة برفع سقف المطالبات الشعبية إلى المطالبة بالحكومة المنتخبة والأحزاب في حال قامت الحكومة بإحالة قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية للبت في دستوريته من عدمها واستندت الحكومة في طلبها على أنها ترى أنه لا يحقق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور الكويتي وأخلت بقيمة الصوت الانتخابي للمواطن وأهدرت حقوق شريحة كبيرة من المواطنين ليس لهم ممثلون في مجلس الامة.
وكانت الخلافات قد دبت في صفوف كتلة المعارضة بين حركة "نهج" المنظمة للتجمع والتابعة لحركة "حدس" الذراع السياسي لحركة الاخوان في الكويت بعد أن أعلن نواب قبيلتي الرشايدة و العوازم وبعض المستقلين رفضهم لمطالب الحكومة المنتخبة ورفض عدد من نواب المعارضة المنتمين للتيار الاسلامي المظاهرات والمسيرات لمخالفتها للدين ولخطورتها على أمن البلد مؤيدين التجمع والخطب في ساحة الإرادة، لذا تراهن المعارضة على حشد التيارات والقوى الشبابية حتى تستطيع أن تبرهن أنها تحظى بدعم الشعب لمطالبها وهو ما سيعطيها دفعة قوية ستشجعها لتكرار الدعوة للتجمع مرة كل اسبوع.
وقال عدد من الخبراء الدستوريين أن إجراءات الحكومة صحيحة ولا تشوبها أي شائبة خاصة بعد تعذر عقد مجلس الأمة جلساته التي دعا اليها رئيس المجلس مرتين متتاليتين مما حدا به لرفع كتاب لسمو الامير يبلغه بتعذر انعقاد المجلس وهو ما تطالب المعارضة سمو الامير بحل مجلس 2009 الذي تصفه بمجلس القبيضة الذي اسقطه الشعب.
في حين سيكون يوم 5/9 المقبل يوما ينتظره الكويتون سياسيا و مواطنين وهو موعد صدور حكم المحكمة الدستورية في دستورية قانون الانتخابات الحالية والذي هو رأس الخلاف بين المعارضة والحكومة والذي اعتبره رئيس المجلس المنحل أحمد السعدون انقلابا ثالثا على الدستور بعد انقلاب 1976 و 1985 بعد ان حل امير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد هذين المجلسين ، مطالبين بترك قرار تعديل النظام الانتخابي للمجلس المقبل على اعتبار أن هذا مجلس الشعب في حين تطالب فئات من الشعب بتعديل نظام الانتخاب الحالي الذي يحتكر المقاعد النيابية لفئات معينة ويكرس القبيلة والطائفية.