ارتفاع متوسط سعر المتر المربع في المؤشرات العقارية السكنية بنسبة 43.8%

بيانات وزارة العدل تؤكد استمرار تفاقم الفقاعة في السوق العقاري

أظهرت بيانات وزارة العدل (المؤشر العقاري) استمرار تمدد الفقاعة العقارية في كافة المدن السعودية متجاهلةً كل القرارات والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفاقمها. فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في المؤشر العقارية السكني بنسبة 43.8% خلال الفترة من عام 2009م إلى الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012م. وفي المؤشر العقاري التجاري بلعت نسبة الارتفاع 152,4% خلال نفس الفترة.
وفي عينة عشوائية من أحياء مدينة الرياض ارتفع متوسط سعر المتر السكني بنسبة 67,5% من 1461 ريالا عام 2009م إلى 2448 ريالا خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012م. وارتفع الحد الأدنى لسعر المتر السكني في هذه العينة من 747 ريالا إلى 1029 ريالا خلال نفس الفترة.
واستناداً إلى بيانات المؤشر العقاري السكني الصادر عن وزارة العدل، تعادل قيمة قطع أرض سكنية صغيرة (250 مترا مربعا) في مدينة الرياض متوسط الدخل لمدة 7 سنوات تقريباً، لذا فإن استمرار الفقاعة العقارية سيؤدي حتماً إلى انخفاض حاد في نسبة تملك السعوديين لمساكنهم.
ويلاحظ من بيانات المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل أن السوق العقارية السعودية لم تستجب بشكل فعّال لقرار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإنشاء أضخم مشروع سكني في التاريخ (500 ألف وحدة سكنية)، وضعف استجابة السوق العقارية لهذا القرار يؤكد على مدى الحاجة إلى مراجعة الوضع العام للقطاع العقاري في المملكة لاسيما فرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة.
والضريبة على الأراضي غير مستغلة هي أفضل أدوات السياسة الاقتصادية المتاحة للتأثير في السوق العقارية وتحجم تفاقم الفقاعة العقارية التي أصبحت قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاقتصادي. وقد لا تكون هناك ضرورة لفرض الضريبة في المدن الصغيرة، لكن في المدن الرئيسة توجد أراضٍ غير مستغلة في أحياء مضى على إنشائها أكثر من 40 سنة، ومعظم الأحياء الحديثة فيها لم يكتمل بناء 60% منها. والمجتمع غير ملزم بدفع تكاليف تطوير احياء جديدة يتم احتكارها بالكامل ولا تصل إلى أيدي الطبقة المتوسطة.
لقد أصبح من المؤكد أن السوق العقارية السعودية تعاني من اختلالات عميقة حولت معظم رواد التجارة والصناعة إلى عقاريين وبدأ قطاع التشييد والبناء بالضعف التدريجي والانحياز إلى الاستثمار في حيازة قطع الأراضي السكنية والمضاربة فيها. وقد يفي بالغرض فرض ضريبة على الأراضي غير المستغلة في المناطق الداخلية (داخل الدائري) للمدن الرئيسة للمملكة (الرياض، ومكة، وجدة، والدمام ...الخ)، ثم ينظر في نطاق تطبيقها. وذلك لاعطاء فرصة كافية للقطاع العقاري وبقية القطاعات الأخرى لاستيعاب التغير وتحقيق التوازن. وفي هذه الحالة ستكون الضريبة أهم أدوات الحكومة في توجيه السوق العقارية لاسيما بعد أن ضعفت قدرة الحكومة في توجيه السوق بسبب انتقال معظم الأراضي من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. وقرار فرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة سيحول القطاع العقاري من قطاع معيق للتنمية إلى قطاع داعم ومساند لها. وفي نفس الوقت سيساهم في علاج مشكلة تأخر المواطنين في بدء مشروع امتلاك المنزل الذي تأخر إلى ما فوق 50 سنة، وأثر بشكلٍ بالغ في إضعاف حافز الادخار لدى الشباب الذي يندفع بشكل متزايد نحو استهلاك السلع الكمالية.
* مستشار اقتصادي