الجزائر تتجنّب خسارة 8.5 مليارات دولار بعد تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

تجنّبت الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار بعد تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي الذي وقّعت معه اتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر العام 2005.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أمس، عن تقديرات رسمية جزائرية أن الجزائر تكون قد تفادت خسائر تقدر ب8.5 مليار دولار من عائدات الخزينة من العام 2010 حتى العام 2017 لو استمرت بالعمل بالتفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت التقديرات إن بعض الخبراء الجزائريين يقيّمون العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ عام 2005 بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً.
ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيّز التنفيد عام 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماماً عام 2012 وتدخل الثانية عام 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أن اتفاقية الشراكة تمنح للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة 3 سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.
وكان وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي قد صرح أن "التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي كان قد تسبّب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 مليارات دولار".
وحسب تقديرات الجمارك الجزائرية فإن دول الاتحاد الأوروبي صدّرت من العام 2005 إلى العام 2011 نحو الجزائر سلعاً وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدّل سنوي بلغ 20 مليار دولار، بينما لم تتعدَ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية 5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقاً حول 36 حمولة زراعية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعداً وإعادة تهيئة البعض.
وكان بيان صادر عن الخارجية الجزائرية مساء أمس الخميس، أعلن عن حصول اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على تأجيل رفع التفكيك الجمركي بينهما حتى العام 2020 بدل العام 2017 بطلب من الجزائر التي تسعى إلى تقوية اقتصادها بهدف مواجهة المنافسة الشديدة للمنتجات الأوروبية.
وقال البيان إن "الجزائر والاتحاد الأوروبي توصّلا أخيراً بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين، إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة".
وأوضح البيان أن "الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى عام 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا".
وينص الاتفاق في شقّه الزراعي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية بالخصوص المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة.
وقال البيان إن الترتيبات الجديدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر 2012.
وأشار البيان إلى أن الجزائر كانت قد رفعت في العام 2010 طبقا لأحكام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عريضة هي الأولى من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الأوروبية تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية أفضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين مؤسساتنا من تحضير نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي المقررة.
واعتبر البيان أن هذا الاتفاق يشكّل إنجازاً جديداً لبلادنا يجب استثماره واستغلاله من طرف مؤسسات قطاعينا العمومي والخاص والتي هي مدعوة لدخول ميدان المنافسة.
وأضاف البيان أن هذه النتائج الإيجابية التي توصّلت إليها المشاورات التي جرت في جو بنّاء ملؤه الثقة كفيلة بدعم علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس من المنفعة المتبادلة وتشهد على إرادة الشريكين في إعطاء دفع جديد لتنفيذ اتفاق الشراكة".
وصرّح مدير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك حسين حوري، أن الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل أكثر من 52% من الواردات الإجمالية الجزائرية البالغة قيمتها 46.45 مليار دولار، بلغت 24.21 مليار دولار العام 2011 مقابل 20.70 مليار دولار العام 2010 أي بارتفاع يقارب 17%، بينما قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو الاتحاد الأوروبي تكاد تبلغ 1 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وكانت وزارة التجارة الجزائرية حذّرت من أنه منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في سبتمبر 2005، فإن الجزائر تستورد من الاتحاد الأوروبي 20 دولاراً مقابل تصدير 1 دولار فقط من المنتجات غير النفطية، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تنفيذ التفكيك الجمركي الكامل والدخول في منطقة التبادل الحر بينهما المقرر في العام 2017 والدعوة إلى تأجيله إلى العام 2020 لتحضير الشركات الجزائرية لمنافسة المنتجات الأوروبية.
وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى انتقد بشدة نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنها أغرقت السوق الجزائرية بأنواع التفاح والمايونيز فقط.