تبرأ المجلس الاعلى للقوات المسلحة من الجدل السائر في الشارع المصري، عقب الدعوات التي اطلقتها بعض القوى الثورية للنزول الى ميدان التحرير يوم 24 اغسطس الجاري، عقب انتهاء اجازة عيد الفطر، بدعوى "اسقاط الاخوان" وما اتبعها ب "فتوى بوجوب قتال المشاركين في هذه المظاهرات" ، التي اطلقها عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الشيخ هاشم إسلام، حتى رد عليه وكيل مؤسسي حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي ، إلى تقديمه "أي الشيخ اسلام" الى المحاكمة. وأوضح إسلام خلال ندوة النادي الدبلوماسي المصري أن الرئيس الشرعي للبلاد هو الدكتور محمد مرسي، ومن يريد الخروج في ثورة أغسطس هو خارج عن ثورة 25 يناير، ووصف من يخرج عليه بأنه خارج بجريمتين الحرابة الكبرى، والخيانة العظمى للوطن ولله ولرسوله وللمؤمنين. وقال في فتواه " قاوموا هؤلاء إن قاتلوكم فقاتلوهم، فإن قتلوا بعضكم فبعضكم في الجنة، وإن قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم هدر". وأعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة في رسالة سياسية اطلقها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك انه ليس طرفا فى صراع ، كما انه لن يكون كذلك. وأكد على انه لن ينقلب على الشرعية التي اختارها الشعب المصري ، وطالب بعدم اقحام القوات المسلحة في الصراعات السياسية والأهداف الشخصية. ووصف المجلس العسكري ما يتردد حول أن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى ينتمي للإخوان المسلمين ب "الكذبة الكبرى" ، وأردف "من الواضح ان كل من يلتزم دينياً أو أخلاقياً أصبحوا يعتبرونهم من التيار الاسلامي أي كان الفصيل". من جهته نفى مجمع البحوث الإسلامية الذى يترأسه شيخ الأزهر أن يكون الداعية الذي أصدر فتوى بإباحة دمِ مَن يخرج من المصريين في مظاهرة يوم 24 أغسطس الجارى ضد الرئيس المصرى أن يكون عضوًا بجمع البحوث الإسلامية أو بلجنة الفتوى بالأزهر. وقال مجمع البحوث في بيان أصدره أمس: "تلقَّت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ما أُثِير في وسائل الإعلام بشيء من الغضب والقلق بخصوص فتوى إباحة دمِ مَن يخرج في مظاهرة يوم 24 أغسطس الجارى ضد رئيس الجمهورية، كما جاء على لسان المدعو هاشم إسلام، وهو واعظ بالدقهلية وليس عُضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر كما يدَّعي". وأضاف البيان: "أنه توضيحاً لما أُثِير بهذا الصدد تُقرِّرُ الأمانة العامة أنَّ مجمع البحوث الإسلامية يستنكر ما جاء على لسان الواعظ المذكور، ومَن يُؤيِّده في رأيه، حيث إنَّ الأزهر الشريف يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم. وأن مجمع البحوث يؤكِّدُ على أنَّ الواعظ المذكور ليس عضوًا لا بجمع البحوث الإسلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو مُحالٌ إلى التحقيق في عدَّة وقائع تُمثِّلُ خُروجًا على مقتضى وظيفته كواعظٍ ينتسبُ للأزهر، وأن ما جاء في حديثه هو رأي خاص به لا يعبر عن الأزهر من قريب أو بعيد. وقد أثارت فتوى تجريم المشاركة في مظاهرات ضد الإخوان المسلمين جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في مصر. وأكد الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الإخوان ضد تجريم أو إهدار دم أي شخص مهما كان، وأن الجماعة تؤمن بحق كل مواطن في التظاهر والاعتراض، شريطة الالتزام بالقانون وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة. وأضاف: "ولكن الدعوة للتظاهرات والخروج على الشرعية يوم 24 أغسطس وتخريب الممتلكات العامة أمر خارج على القانون، مشدداً على ضرورة مواجهة الخارجين على القانون بالقانون، منتقداً استغلال حالة الديمقراطية التي تعيش فيها مصر من قبل البعض لتخريب البلاد، مشيرًا إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين الديمقراطية والفوضى.
