النقابات الأردنية تطالب عبدالله الثاني بخطوات حاسمة تجاه الإصلاح

طالبت النقابات المهنية الأردنية الملك عبدالله الثاني "بخطوات كبيرة وحاسمة تجاه الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب".
جاء ذلك أمس في رسالة رفعها مجلس النقباء الذي يمثل على الأقل 130 ألف من الأطباء والمهندسين، والسياسيين، وتتمثل أهميته الرسالة الموجهة للملك بأنها تأتي في أعقاب رفض حزبي واسع لقانون الانتخاب الجديد (الصوت الواحد) وإعلانها مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع أجراؤها نهاية العام العالي.
وأكدت أن قانون الانتخاب الذي أقر مؤخراً لم يلبِ مطالب المواطنين والقوى السياسية والحزبية والنقابية والحراك الشعبي، مما ولّد ردة فعل سلبية تجاهه وأعلنت قوى عديدة موقفاً سلبياً تجاه الانتخابات مما زاد من الاحتقان الداخلي وزاد الاجواء توتراً.
وشددت النقابات المهنية على ضرورة إيجاد قانون انتخاب يحقق "التوافق الوطني ويعبر عن طموحات المواطنين ويحقق التمثيل العادل".
ولفتت النقابات إلى إننا "في الاردن وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية مطالبون جميعاً بالمحافظة على أمن واستقرار بلدنا العزيز وتماسك الجبهة الداخلية وتنفيس الاحتقان الداخلي".
واكدوا أن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي الذي يلقى دعم الملك هو المطلب الشعبي الرئيسي منذ أكثر من عام ونصف، ويعتبر قانون الانتخاب المدخل السليم والحقيقي لهذا الاصلاح، لانه يفرز السلطة التشريعية القادرة على القيام بواجباتها التشريعية والرقابية.