باكستان: إلغاء تشريع لحماية الزعماء من تهمة ازدراء القضاء

ألغت المحكمة العليا الباكستانية امس الجمعة تشريعا جرى تبنيه مؤخرا يهدف إلى حماية الرئيس ورئيس الوزراء وكبار مسؤولي الدولة من تهمة ازدراء الاحكام القضائية.
ويبدو أن القانون تم تبنيه الشهر الماضي لخدمة رئيس الوزراء راجا بيرفيز اشرف بعد تجريد سلفه يوسف رضا جيلاني من أهليته في حزيران/ يونيو الماضي بعد إدانته بتهمة ازدراء أحكام القضاء، بسبب عدم تنفيذ قرارات المحكمة لاعادة فتح قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وأعلنت المحكمة في قرار قصير أن القانون الجديد "باطل" لانه يتناقض مع الدستور.
وقالت المحكمة إن القانون يحث الشعب على ازدراء الأحكام القضائية ويقوض سلطة النظام القضائي.
وجاء القرار قبل موعد نهائي ينقضي يوم الاربعاء المقبل للحكومة لكتابة خطابات لحكومة سويسرا لاعادة فتح قضايا تتعلق بالفساد ضد زرداري.
وتعود قضايا الكسب غير المشروع التي جرى فيها الاستيلاء على ملايين الدولارات لتسعينيات القرن الماضي عندما كانت زوجة زرداري بنظير بوتو رئيسة للوزراء وأغلقت بناء على طلب باكستان في عام 2007 بعد أن أصدر الحاكم العسكري السابق برفيز مشرف عفوا بعد اتفاق سياسي مع بوتو.
ورفضت المحكمة بالفعل العفو وبدأت تضغط على الحكومة لاعادة فتح القضايا. ورفضت الحكومة قائلة إن الرئيس لديه حصانة ضد الاجراءات القانونية.
وزاد رفض القانون الجديد الذي كان يمكن أن ينقذ أشرف من مصير مماثل لمصير جيلاني تكهنات بشأن مستقبل الحكومة وعدم استقرار محتمل في بلد لديه تاريخ من الانقلابات العسكرية.