يعاني الصحفيون صعوبة في التواصل مع العديد من المتحدثين الرسميين للعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية خاصة الأجهزة الخدمية والتي تم تعيين متحدثين لتلك الجهات بناء على قرار مجلس الوزراء في إحدى جلساته والذي ألزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية خاصة الجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسية وكذلك الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك. وقد حدد مجلس الوزراء حينها مهام المتحدث الرئيسية لتشمل التواصل مع وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد عليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. د. عبد الرحمن الهزاع وبالرغم من وجود أكثر من 30 متحدثا رسميا في مدينة الرياض لوحدها يمثلون أهم الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات العامة ومنهم من حملة الدكتوراه ويشغل البعض منهم مناصب قيادية رفيعة في جهاتهم إلا أن غالبيتهم لا يردون على اتصالات الإعلاميين ومنهم من يقوم بإغلاق جواله وبشكل دائم وحجتهم كثرة الاجتماعات عندما يرد أحدهم على الاتصال ويعدك بالإجابة على استفسارك ومع ذلك لا يكلف نفسه الرد أو الاعتذار بالرغم من الصلاحيات الممنوحة لهم ومن واجبهم البحث عن المعلومة في قطاعاتهم وتزويد الصحفي الباحث عن المعلومة وبالسرعة المطلوبة. وبالرغم من الأعذار الواهية لعدد كبير من المتحدثين الرسميين بانشغالهم وكثرة الاتصالات عليهم من قبل الإعلاميين بالرغم من محدودية أخبار قطاعاتهم مقارنة بالمتحدثين الرسميين لوزارة الداخلية ممثلة في اللواء منصور التركي ووزارة الثقافة والإعلام ممثلة في الدكتور عبد الرحمن الهزاع والذين تجد جوالاتهم مفتوحة على مدار 24 ساعة وإذا كان الرقم مشغولا أو لم يسعفه الوقت للرد على المتصل وقتها يعاود بأريحية الاتصال معتذرا ليجيبك على استفسارك وقد يحتاج للبحث والعودة مجددا للاتصال بالصحفي وتزويده بكامل المعلومات القابلة للنشر بالرغم من تواصل وكالات الأنباء العالمية والفضائيات العالمية والعربية والمحلية والصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية مع هاذين المتحدثين مع فارق الوقت وذلك عند حدوث حدث معين وبرغم هذا الزخم من الاتصالات تجدهما يتجاوبان مع المتصلين ويعطونهما المعلومات الحديثة مع عقد المؤتمرات الصحفية للأحداث المهمة ولم يشعرا يوما الصحفيين بانزعاجهما من كثرة الاتصالات المتواصلة عليهما وهذا ما يريده الإعلاميون من المتحدثين الرسميين وليس إغلاق الجوال أو عدم الرد متجاهلين الدور المناط بهم من خلال التوجيه الصادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
