وزيرالخارجية البريطاني مرشح لمنصب وزير الخزانة

في إطار تعديل وزاري لإنعاش الحكومة الائتلافية

ذكرت صحيفة "ديلي اكسبريس" أمس أن شائعات قوية تتواتر في الأروقة السياسية حول إمكانية نقل وليام هيغ من منصبه الحالي كوزير للخارجية وتعيينه وزيراً للخزانة (المالية)، في محاولة يائسة لإنعاش الحكومة الائتلافية البريطانية. وقالت الصحيفة إن مصادر مطلعة في البرلمان البريطاني رجحت إمكانية تولي هيغ للمنصب حين يجري رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعديلاً على حكومته الائتلافية في سبتمبر المقبل. وأضافت أن إجراء تبديل في صفوف الوزراء البارزين في حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية، ناقشه نواب الحزب بعدما تردد أن مسؤولي وزارة الخزانة بدأوا يستعدون لرحيل وزيرها الحالي جورج أوزبورن، في حين نفى حلفاء الأخير وجود مثل هذا التحرك. وفيما نسبت الصحيفة إلى مصدر مقرّب من وزير الخزانة الحالي قوله: "هذا الاقتراح مثير للسخرية وخاطئ تماماً ولا يمكن أن يكون أكثر من معلومات خاطئة"، أشارت إلى أن بعض النواب المحافظين يضغطون من أجل تبديل أوزبورن وتعيين هيغ خلفاً له جراء الانتقادات المتزايدة التي تعرضت لها الحكومة الائتلافية في الآونة الأخيرة واتهامها بالابتعاد عن هموم الناخبين. وقالت إن المنتقدين في حزب المحافظين وصفوا وزير الخزانة أوزبورن بأنه يعمل بدوام جزئي بسبب توليه مسؤولية الإستراتيجية السياسية للحزب. وواجهت الحكومة الائتلافية البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي أكبر تمرد منذ وصولها إلى السلطة قبل أكثر من عامين، حين صوّت 91 نائباً من حزب المحافظين ضد خطط اقترحها حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، لتشكيل مجلس لوردات عن طريق الانتخاب وليس التعيين.