حكومة نجاد تعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة العقوبات الأوروبية الجديدة

عقدت حكومة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد اجتماعا طارئا لوضع برنامج عمل لمواجهة تداعيات العقوبات النفطية الجديدة التي اقرها الاتحاد الأوروبي قبل نحو ستة اشهر والتي بدأت أمس الأحد.
وقالت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية بأن الاجتماع ضم وزير الاقتصاد والمالية شمس الدين حسيني ووزير الصناعة والمعادن والتجارة مهدي غضنفري ووزير النفط رستم قاسمي ورئيس البنك المركزي محمود بهمني وذلك لاتخاذ القرارات الضرورية للتصدي لتداعيات عدم شراء النفط الإيراني من قبل دول الاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية المخاوف الدول الغربية من طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يقدم الاجتماع تقريرا إلى الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد حول تداعيات حظر شراء النفط الإيراني من قبل دول الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الإيراني والسبل المتاحة لمواجهة هذه العقوبات.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت في 23 كانون الثاني من العام الحالي 2012 حظر شراء النفط الإيراني ابتداء من شهر يوليو الحالي وذلك في إطار الضغوط التي تواجهها أوروبا على إيران لحثها على طمأنه المجتمع الدولي حول برنامجها النووي المثير للجدل.
إلى ذلك صرح وزيرا الاقتصاد والنفط الإيرانيان أمس أن إيران اتخذت الإجراءات اللازمة لإحباط العقوبات النفطية التي تفرضها أوروبا على إيران وأكدا بان الحظر الأوروبي لن يترك تأثيرا سلبيا على إيران.