إمكانية زيادة رواتب الموظفين الحكوميين

] مع حلول كل سنة مالية وقرب إعلان ميزانية الدولة تنتشر إشاعات بين بعض موظفي الدولة بأن هناك زيادة قادمة للرواتب وهذه الإشاعات مصدرها ليست معلومات مسربة من مصادر مطلعة في وزارة المالية أو خلافه، بل أن أساسها رغبات وأماني في داخل كل موظف، فتنتشر هذه الإشاعة إنتشار النار في الهشيم وسط تأكيدات قاطعة وثقة مطلقة بأن الزيادة قادمة لا محالة، وعزز ذلك ما حصل بفضل الله من ارتفاع إيرادات الحكومة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وموضوع زيادة الرواتب نوقش مرات عديدة إما خجلاً لماماً أو علناً بتفصيل، وكان من آخرها التحليل الذي نشر في جريدة «الرياض» يوم الخميس 25/4/1426ه للدكتور صالح السلطان وهو تحليل مرتكز على أسس مالية واقتصادية بحتة خلص إلى أن زيادة الحكومة لرواتب موظفيها أمراً غير ممكن في الفترة الحالية. والتحليل جيد خاصة وأنه يستند على لغة الأرقام وليس مجرد رأي وكفى ولكن يحق لنا أن نعيد طرح التساؤل من جديد هل يمكن للحكومة زيادة رواتب موظفيها؟
وهو تساؤل بسيط في الصياغة ولكنه عسير في الطرح ومن الطبيعي في أي موضوع يثار أن يختلف حوله النقاش وخاصة في الأمور والمسائل النظرية، فلا أحد يستطيع أن يدعي امتلاك ناصية الحقيقة، وكل ما هنالك أن أي رأي يجب أن يؤسس على حجج وأفكار، وليس مجرد أماني ورغبات. لذا نرى أن موضوع زيادة رواتب موظفي الدولة من الحساسية بمكان لتعلقه بأبعاد سياسية اقتصادية اجتماعية وأمنية ولا يمكن فصل بعضها عن بعض.
الكادر الحالي لرواتب موظفي الخدمة المدنية قد صدر في عام 1401ه ومعمولاً بها حتى الآن، لذا المطالبون بإعادة النظر في الكادر ينطلقون من فكرة أن تكاليف المعيشة والقوة الشرائية للراتب عام 1401ه مختلفة جداً عن عام 1426ه فبعد مرور ربع قرن اختلفت الأسعار وبقيت الرواتب كما هي دون تغيير، لذا طرح الموضوع الآن من ناحية التوقيت مهم، ونؤيد ما ذهب إليه المنادون بالزيادة ونرى أنها ممكنة وفق الحجج والأفكار التالية:
أولاً - ان ضغوط الحياة اليومية والإحساس بعدم تكافؤ الفرص في المجتمع مع زيادة تكاليف المعيشة وعدم تناسب الرواتب معها قد تدفع الموظف إلى اقتراف أحد صور الفساد الإداري والمالي المتعددة ومنها الرشوة مثلاً، بل وحتى ارتكاب جرائم أخرى خارج نطاق العمل، وحتى لا نذهب بعيداً دعونا نبحث عن أسباب تفشي صور الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية وبكل شفافية سنجد أن تدني مستوى الرواتب مقارنة بزيادة تكاليف المعيشة أحد الأسباب حتماً.
ثانيا- تشير الأرقام المعلنة أن الباب الأول في ميزانية الحكومة والمتعلقة بالرواتب والبدلات والأجور يستحوذ تقريباً نصف الميزانية في جانب المصروفات، مما يعني ان زيادة الرواتب ستكون حتماً مرهقة للميزانية وعلى حساب الأبواب الأخرى في الميزانية كالتشغيل والصيانة والمشاريع وهو ما يقوله الرافضون لفكرة زيادة الرواتب وهو أمر صحيح مبدئياً، ولكن هناك بدائل لتخفيف الضغط على المصروفات في الميزانية، وهي أفكار مطروحة ولا ندعي السبق فيها وهي التوسع في خصخصة المرافق العامة وطرح بعض مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص عن طريق ما يعرف بمشاريع البوت، وتعني أن تتولى شركة ما بناء المشروع وتشغيله والاستفادة منه تجارياً عدد من السنوات تغطي تكاليف بناء المشروع وتحقق ربح للشركة، وبعد انتهاء الامتياز تنقل ملكية المشروع للدولة وهي طريقة توفر لميزانية الدولة أعباء كبيرة.
ثالثاً - ندرك جلياً أن الفساد الإداري والمالي بصوره من الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى زيادة المصروفات في الميزانية، لذا تفعيل أنظمة مكافحة الفساد وتشديد الرقابة المالية على المصروفات هي وسائل كافية للحد منها ومن آثارها السلبية على الميزانية.
رابعاً - ميزانية أي دولة هي عبارة عن مصروفات وإيرادات، لذا من الممكن تحقيق التوازن المطلوب بالتركيز أكثر على مسألة تنويع إيرادات الدولة والتقليل قدر الإمكان من مداخيل النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة.
خامساً - يعتقد الكثيرون أن زيادة الرواتب سيتبعها زيادة في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للريال، ونقول أن ذلك متحقق أساساً في ظل ثبات الرواتب الحالي، ولكن يمكن للدولة أن تتدخل لمنع أي زيادة غير معقولة أو مبررة في الأسعار بطرق عدة منها منع الاحتكار وفتح المجال للمنافسة ومراقبة الأسعار.
سادساً - من الممكن تقليل إقبال الأفراد على الوظائف الحكومية بتفعيل إجراءات وخطط السعودة في القطاع الخاص، والتي تسير بخطى متثاقلة نوعاً ما، وإيضاً تخفيض مدة سنة التقاعد المبكر وجعلها خمس عشرة سنة بدلاً من عشرين سنة.
والحجج والأفكار السابقة نعلم أنها غير كافية لحسم الموضوع ولكنها جديرة بالبحث والنقاش من خلال استحضار معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية مجتمعة لا منفصلة، ونؤكد مجتهدين أن زيادة الرواتب ممكنة ليست مستحيلة بالدراسة المستفيضة بكافة أبعادها، أما إذا كان الاعتقاد بان الزيادة غير ممكنة ومضرة، فما هو البديل إذاً لتحقيق حياة كريمة خاصة لصغار الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية، مجرد تساؤل فهل من مجيب.
٭ باحث قانوني
maalsahli@alriyadh.com