استقالة أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي

استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي احتجاجا على حكم قضائي بإبطال انتخابات منحت المعارضة التي يقودها الإسلاميون الأغلبية.
وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية في الكويت ويعني حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأربعاء حل مجلس الأمة الذي انتخب أعضاؤه في فبراير الماضي فعليا واعادة تنصيب المجلس السابق لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا في البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من 50 مقعدا من أكثر من نصف أعضائه مما يجعل من الصعب عليه أن يعمل.
وقالت مصادر برلمانية إن عدد النواب المستقيلين ارتفع اليوم الخميس إلى 26 نائبا على الأقل.
وقال جمعان الحربش بعد قرار المحكمة أمس الأربعاء متحدثا باسم عدد من المشرعين إنه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء في مجلس 2009 الذي أسقطته الأمة.
وشبه بعض البرلمانيين والمحللين حكم المحكمة الكويتية أمس الاول بحكم المحكمة الدستورية المصرية بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون في وقت سابق هذا الشهر.
وجاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعد يومين من تعليق الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادي في البلاد.