البنك الدولي يحذر من انتشار أزمة اليونان ومنطقة اليورو

ذكر تقرير للبنك الدولي امس أن الأزمة المالية في منطقة اليورو "تثير القلق " وقضت على المكاسب الاقتصادية التي تحققت في وقت سابق من العام الحالي.
وذكر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الأمريكية إن الدول النامية التي قادت النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة قادرة على ضبط أوضاعها المالية بصورة أسهل مقارنة بالدول الغنية والمتقدمة.
وقال هانز تايمر مدير إدارة آفاق التنمية في البنك الدولي للصحفيين إن الأزمة المالية العالمية الجديدة الراهنة تشبه تلك التي وقعت عامي 7008 و2008 ويمكن أن يتكرر السيناريو خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في وقت لاحق ، قال تايمر إن خطر حدوث أزمة مالية عالمية جديدة يزداد بشكل خاص إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو. وفي هذه الحالة لن تكون هناك دولة نامية بمنأي عن تأثيرات الأزمة.
ترافقت تصريحات تايمر مع صدور تقرير البنك الدولي نصف السنوي بعنوان "تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية". وقد كرر البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصادات العالمية الصادرة في يناير الماضي. ويتوقع البنك انكماش الاقتصاد الأوروبي خلال العام الحالي بمعدل 3ر0% من إجمالي الناتج المحلي ونمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت الأزمة الأوروبية قد اشتدت خلال الأيام الأخيرة بعدما أصبحت أسبانيا أكبر دولة في منطقة اليورو تطلب مساعدات مالية خارجية لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
ويأتي ذلك فيما يتجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الجديدة. وسوف تحدد الحكومة المقبلة في اليونان مصير برامج التقشف التي تنفذها أثينا مقابل الحصول على حزمة قروض دولية.
وفي حالة التخلي عن هذه البرامج فإن اليونان قد تخرج من منطقة اليورو وهو ما سيفجر شكوكا قوية في مستقبل منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال تايمر إن احتمالات عودة الأزمة المالية مرة أخرى أصبحت قوية منذ يناير الماضي بسبب أزمة منطقة اليورو وبخاصة الموقف اليوناني.
وأضاف تايمر "لم نكن نتحدث عن خروج اليونان (من منطقة اليورو) في يناير الماضي ولكن هذه الاحتمالات أصبحت موجودة الآن.. لا يظهر هذا الخطر بالفعل ولكنه يكشف تذبذب الموقف".
وقال تايمر إن البنك الدولي لا يتوقع خروج أزمة منطقة اليورو عن السيطرة. ويتوقع البنك نمو اقتصادات الدول النامية بمعدل 3ر5% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي وهو ما يقل قليلا عن توقعات يناير الماضي والتي كانت 4ر5% من إجمالي الناتج المحلي.
ولكن تايمر يحذر من تداعيات عالمية خطيرة إذا "وقع السيناريو الأسوأ" والمتمثل في تدهور أوضاع إيطاليا وأسبانيا وهما من أكبر دول منطقة اليورو ومعاناتهما من صعوبات بالغة في الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب ارتفاع أسعار العائد على سنداتهما.
وقال إنه في مثل هذه الحالة سوف يحدث انكماش حاد في الاقتصادات المحلية وهو ما سينتشر إلى باقي دول أوروبا وما بعدها.