قبل عام 1990م تقريبا من القرن الفائت وفي البرنامج الناجح على مائدة الإفطار لفضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله سمعته في احدى الحلقات وهو يثني على ((كتاب شرح المواهب اللدونية بالمنح المحمدية)) وهو من تأليف الشيخ محمد الزرقاني بن عبد الباقي المصري الأزهري المالكي الشهير بالزرقاني، وقد شرح فيه كتاب (المواهب اللدونية بالمنح المحمدية) للعلامة القسطلاني، ومن النصائح التي افاد بها المشاهدين من متابعيه وبعد أن مدح هذا الكتاب خصوصا، قال: ويجب الحذر من طبعاته التجارية، وإن طبعة بولاق أصح طبعة له، وهذا قول صحيح من رجل صادق في مثل هذا الحكم لسعة اطلاعه، وتعدد مشاربه.. رحم الله شيخنا الطنطاوي كيف لو علم أن هذا الكتاب لا توجد منه إلا طبعة تجارية واحدة طبعها ناشر تاجر لا يهتم بتصحيح الكتاب بقدر اهتمامه بعائداتها المالية، والمصيبة أن هذا التاجر يعمل على طبع كل كتاب يسمع عنه، وبطريقة خاطئة يتعدى بها على كتب تحت الطبع يعمل الناشر على تحقيقها تحقيقا علميا، فيسارع الى طبع الكتاب بشكل متسرع مليء بالأخطاء، والتصحيفات والأوهام، ويعزو هذه التعليقات الى اللجنة العلمية في الدار أو يعلق له على الكتاب بعض مرتزقة التحقيق وتجار الشنطة، وهذه الممارسة كانت موجودة عند بعض دور النشر، فالمكتبة السلفية في المدينةالمنورة كانت تنحو هذا المنحى في سبعينات القرن الماضي، وكان مشايخنا يحذروننا من طبعاتها لكتب التراث. ويقال ان نسيبه كان (تمرجي) فكان يضع اسمه على الكتب كمحقق ولعله اصلا يعقب على طباعتها فرقاه صاحب المكتبة السلفية - رحمه الله - إلى رتبة محقق لكتب التراث. وقد حدث حال قرائتي لكتاب عون المعبود في شرح سنن ابي داود على الشيخ بديع الدين الراشدي وكان بيد القاريء طبعة المكتبة السلفية في المدينةالمنورة وهي بتعليق عبدالرحمن محمد عثمان فاستبدلها الشيخ بالطبعة الحجرية لكثرة أخطائها. ما اريد قوله ان كتب المكتبة السلفية عموما وما قام على طباعتها عبدالرحمن محمد عثمان هي من أسوأ الطبعات التي عرفناها لكتب التراث.
