طالبت اللجنة المالية بمجلس الشورى أمس الأحد، مصلحة الزكاة والدخل بتبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة من المكلفين، كما شددت على وضع برنامج زمني محدد للتحول الكامل للنظام الالكتروني لجباية الزكاة،وطالبت بتوصية ثالثة بإعادة النظر في استقلالية اللجان الابتدائية وزيادة عدد اللجان الاستثنائية، لتكون مستقلة عن سيطرة المصلحة وأن يتم تعيين أعضائها من قبل مجلس الوزراء. وأشارت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه الشورى أمس، إلى أن نظام الزكاة الجديد الذي تقوم بدراسته قد شارف على الانتهاء وسيتم عرضه على المجلس قريباً وهو يتضمن معالجة الكثير من معاناة مصلحة الزكاة والدخل. وأكدت اللجنة للمجلس طول الإجراءات التي تطبقها المصلحة على المكلفين لتقديم الإقرارات وإصدار شهادات تسديد الزكاة والضريبة، وإصدار خطابات الإفراج على العقود وأثناء الربط النهائي أو الاعتراض عليه. وتقول اللجنة المالية ان هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً وتؤثر على المكلفين ويؤدي إلى فرض غرامات مالية على المكلفين بدون مبرر وخلق أعباء مالية على الدولة لا مبرر لها. ولخصت اللجنة المالية تلك العوائق في تأخير إصدار الربوط الزكوية والضريبية ويوجد لدى المصلحة الكثير من الحالات مضى عليها سنوات، إضافة إلى عدم وجود لائحة محددة وواضحة للغرامات، وأيضاً صعوبة الاعتراض على الربوط الزكوية والضريبية. إلى ذلك بلغت إيرادات المصلحة للعام المالي(311432) أكثر من492 مليار ريال بما في ذلك إيرادات الضرائب على شركات البترول، وبلغت إيرادات عروض التجارة خلال سنوات21 مليارا و82 مليونا في الأعوام(291432). واقترح عضو أن تقوم المصلحة بالإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والإشراف على صرفها، فيما رأى آخر أن ينص في مشروع نظام الزكاة الذي تناقشه اللجنة حالياً على استقلالية اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالزكاة ، وتساءل عضو المجلس الدكتور نواف الفغم عن سبب قيام المصلحة باستئجار مبنى لها بقيمة 24 مليون ريال سنوياً ولماذا في أغلى الشوارع في العاصمة الرياض. ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة أن تنظر المصلحة في وضع الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب العاملين في المملكة كالاستثمار في المطاعم والورش ومحلات التجزئة وأن تعمل المصلحة على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة ، في حين اقترح أحد الأعضاء أن توجد المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي والذي يتناسب مع النساء . وكان المجلس قد أسقط أمس توصية تنص على دراسة أسباب تعثر بعض شركات الاتصالات وأسباب انخفاض نسبة نموها ،على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات. وبرر الدكتور زين العابدين بري بأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جزء من المشكلة بالإضافة إلى أن ثلاث شركات من شركات الاتصالات رفعت دعوى ضد الهيئة، وأضاف أن هناك شركة كانت أسهمها تتداول في سوق الأسهم ولكن بعد مضي ستة أشهر لم تعد أسهمها مدرجة في السوق بسبب ما تكبدته الشركة من خسائر. وأشار بري أن تعثر وخسائر شركات الاتصالات سوف ينعكس على أموال المواطنين الذين لديهم أسهم لتلك الشركة أو غيرها وأن تدهورها سينسحب على أسهمها في سوق الأسهم.
