كتبت قبل فترة عن تدني المستوى المهني في الحكومة. ويدرك الكثيرون أن الأجهزة الحكومية تعاني من قلة الكفاءات الماهرة. وقد ذكرت أن من أسباب تدني المستوى المهني الحكومي وقلة الكفاءات الماهرة وجود عيوب كبيرة في تصنيف الوظائف الحكومية، وفي معايير التقويم المهني. السؤال الآن: ماذا بشأن القطاع الخاص؟ حين تذهب إلى مستوصف أو مستشفى لتلقي العلاج، وحين تزور ناديا صحيا بغرض تحسين لياقتك أو الحصول على تدليك، وحين تتعاقد مع مكتب هندسي لعمل مخططات وتصاميم لمشروع ما، وحين يتولى فني إصلاح سيارتك أو حاسبك أو آلتك، ...الخ في كل هذه الأحوال أنى لك الاطمئنان إلى مهارة من يقدم لك خدمة مهنية؟ الحقيقة أن المستوى المهني في القطاع الخاص بصفة عامة غير خاضع لمعايير جودة، وقد يضاف إلى ذلك استغفال وتضليل من بعض الممارسين. ومعلوم أن أغلب العاملين المهنيين في القطاع الخاص من غير السعوديين، وفي هذا نسمع كثيرا تعبيرات من قبيل «يجون يتعلمون عندنا». والمعنى مفهوم، تستقدم يد عاملة تحت مسميات مهنية سواء كانت عالية أو منخفضة المهارة. ولكن بعد وصولهم نكتشف أن نسبة عالية منهم لا تحسن ولا تجيد ممارسة المهنة التي استقدمت عليها ولا تجيد حتى ممارسة غيرها. وهذه المشكلة أصبحت مما يتفكه به في مجالسنا، حيث يكثر بصورة متندرة ترديد عبارات مثل «المملكة مثل حقل التجارب للعمالة المستقدمة». ولذا كم نشتكي من سرعة تلف ممتلكاتنا من بيوت وسيارات وأجهزة، ونرجع إلى أن أحد أسباب سرعة التلف أو قصر عمر ممتلكاتنا نرجعه إلى قلة مهارة اليد العاملة التي نعتمد عليها في الإنشاء والصيانة وكلها تقريبا يد مستوردة. في التخصصات الصحية تمت محاولة ضبط ومعايرة المستوى المهني للجميع من سعوديين وغير سعوديين بتكوين «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية» وهذه المنظمة من مسئولياتها وضع الضوابط والمعايير والترخيص لممارسة المهن الصحية وتطويرها، وتقويم العاملين على مهن صحية. ماذا بشأن المهن الأخرى؟ ربما باستثناء مهن محدودة، فإن اليد العاملة المهنية تمارس عملها دون ترخيص مهني مبني على تصنيف وتقويم. ومن الطريف أن أذكر هنا أن الدفاع المدني يطالب بتوفير منقذين في الأماكن التي بها مسابح، ولكن ليس هناك سلطة حكومية ومعايير مهنية للترخيص بمزاولة مهنة منقذ، بعد التأكد من توفر القدرات والمهارات اللازمة في المتقدم للمهنة. ورد في عدد جريدة «الوطن» الصادر يوم الاثنين 5 ربيع الثاني 1425 (24 مايو 2004) أن وزير العمل الدكتور القصيبي الغني عن التعريف كشف أثناء ملتقى الموارد البشرية عن رقم جديد حول أعداد الوافدين في السعودية يقدر بنحو 8,8 ملايين نسمة يقاربون في مجموعهم نصف عدد المواطنين. واصفا هذا الرقم بأنه مثير للقلق ويقرع أجراس الإنذار. وفي عدد الأثنين التالي، ذكرت الجريدة نفسها نقلا عن الوزير قوله بأن العمالة غير المدربة تشكل 60٪ من العمالة الوافدة. وبدوري أعقب على تصريحات الوزير القصيبي بالقول بأن كثيرا من اليد العاملة المستوردة أي المستقدمة إلينا يصلح أن يطبق عليها المثل «أحشفا وسوء كيلة». والحشف هنا رداءة القدرات، أما سوء الكيلة فأعني بها الزيادة عن الحاجة. النقاش هنا عن المشكلة الأولى مشكلة الحشف في العمالة المستقدمة. هذه المشكلة فيما أعلم لما تجد الاهتمام القوي في جانبين: سياسة الحد من الاستقدام، وتحسين مستوى الأداء المهني. هذا الضعف في الاهتمام بالمشكلة وتبني القوانين الصارمة تجاهها خلال عقود من السنين يثير العجب، لأنه غير متفق مع تضرر الاقتصاد من رداءة قدرات كثير من العمالة المستقدمة. هناك علاقة طردية قوية بين قدرات الموارد البشرية والنمو والازدهار الاقتصادي. وبدون الدخول في نقاش طويل كلنا يعرف أن اليد العاملة هي أحد عناصر الإنتاج، وكلما تحسنت عناصر الإنتاج كلما انعكس ذلك على زيادة الإنتاج وزيادة الإنتاج تعني مزيد ازدهار ونموا اقتصاديا. أي ان ارتفاع قدرات ومهارات اليد العاملة يساهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي، ومن ثم فهناك علاقة طردية بين القدرات والنمو، وهذه قضية مفروغ منها، إلا أنه يجب أن يفهم أن هذا لا يلغي تأثير عوامل أخرى على النمو. هل هناك علاقة بين طبيعة المستقدم - بكسر الدال - ومهارة المستقدم -بفتح الدال - ربما يمكننا وصف الغالبية العظمى - أو هكذا يبدو لي ذلك - من اليد العاملة المستقدمة للعمل في المنشآت الكبرى وفي القطاع الصحي وفي القطاعات التقنية يمكن وصفها بأنها عمالة ماهرة، ولكن من الصعب وصفها كذلك في أكثر منشآت القطاع الخاص الأخرى. وبصفة عامة يمكن القول بأن أكثر المهن، وخاصة المهن التي يرغب المواطنون عن العمل فيها، هذه المهن تكثر فيها اليد العاملة غير الماهرة. السؤال الجوهري هنا هو لماذا لا يكون هناك تصنيف واختبارات ترخيص لمزاولة المهنة للعمالة المستقدمة في كافة المهن أسوة بالمهن الصحية؟ تطبيق هذه السياسة سيصيب ليس عصفورين بل أربعة عصافير بحجر واحد: الحد من الاستقدام، والتأكد من مهارة وجودة العمالة المستوردة، وتقليل تكلفة التعرف على مهارة اليد التي ترغب في توظيفها المؤسسات الصغيرة، ورفع المستوى المهني لليد العاملة من المواطنين. هناك هيئة للتخصصات الصحية ومن مسؤولياتها الأولى الترخيص لأصحاب التخصصات الصحية المستقدمة بعد التأكد من أهليتهم لممارسة مهنتهم. لماذا لا يطبق الشيء نفسه على أصحاب المهن المختلفة العالية وغير العالية المهارة؟ أي سواء المهن التي تتطلب شهادات جامعية أو المهن التي يكفيها مستويات دنيا من التعليم أو الخبرة؟ لماذا لا تكون هناك معايير انتقائية تعمل على رفع مستوى العمالة المستقدمة إلينا، وعلى حصولنا على عمالة عالية المهارة؟ ينبغي - إن لم يكن قد عمل - تطوير تصنيف مهني لكل المهن - باستثناء المهن التي لها مرجعيات غير وزارة العمل مثل التخصصات الصحية- يراعي في هذا التصنيف أنواع المهن والفئات داخل كل مهنة، ومتطلبات كل مهنة من حيث المؤهلات والقدرات وطرق الحصول على المهارات، والخبرات. يجب على كل من يرغب ممارسة مهنة من المهن، سواء كانت عالية أو منخفضة المهارة تتطلب مؤهلات علمية أو لا تتطلب، يجب عليه(عليها) الحصول على ترخيص مهني قبل ممارسة المهنة، وهذا الترخيص لا يعطى إلا بعد الحصول على تصنيف مهني. ينبغي أن يكون الترخيص لسنوات محددة، حيث يجب تجديده عند نهايتها. التصنيف المهني بدوره لا يعطى إلا بعد اجتياز تقويم (تقييم) أو تقدير مناسب لقدرات ومهارات طالبه. هناك حاجة إلى تطوير إدارة القوى العاملة في وزارة العمل، ولكن الأنسب فيما أرى هو استحداث هيئة يشترك في إنشائها الحكومة والقطاع الخاص، أو وكالة في الوزارة، بهدف الاعتماد المهني، ورفع المستوى المهني في المملكة، ويدخل في الاعتماد التصنيف والتقويم والترخيص، ولها في ذلك وضع السياسات وأساليب التقويم، وقواعد ممارسة المهنة، وإبداء المشورة. وتبعا لذلك ربما يصار إلى إنشاء إدارات للاعتماد أو الترخيص المهني في مكاتب العمل، ولكن أرى أن الأنسب هو جعلها تابعة للحكومات المحلية أي إمارات المناطق، بما يعطي كل منطقة - بما في ذلك مجلسها وربما كذلك مجالسها البلدية - قدرة على تدخل ضمن السياسات الموضوعة لممارسة المهن، وتطوير المستوى المهني، حسب ما يرى أنه الأصلح للمنطقة، أو الأصلح لبعض محافظات المنطقة، وهذا أسلوب معمول به في دول كثيرة، حيث تقل المركزية، وتعطى الحكومات المحلية صلاحيات واسعة في تسيير شؤونها، هذا وبالله التوفيق.
