القضاء الأميركي يحث الخارجية على شطب مجاهدي خلق من لائحة الإرهاب

امرت محكمة استئناف اميركية الجمعة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون باتخاذ قرار "خلال اربعة اشهر" بشأن شطب حركة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من لائحة المنظمات الارهابية الاجنبية.
وطلبت منظمة مجاهدي خلق المعروفة باسم حركة مجاهدي الشعب من المحكمة ان تبت في هذه المسألة بسرعة، موضحة ان القوات العراقية تهدد اعضاءها المقيمين في العراق.
وأكدت محكمة الاستئناف الاميركية في واشنطن انه اذا لم تتخذ وزيرة الخارجية قرارا خلال اربعة اشهر بابقاء المنظمة على لائحة المنظمات الارهابية او شطبها، فان المحكمة ستصدر بنفسها امرا بشطبها عن القائمة.
وقالت المحكمة "نأمر وزيرة الخارجية باصدار قرار خلال مهلة لا تتجاوز اربعة اشهر من صدور هذا الرأي". واضافت "اذا لم يتم ذلك، فان المحكمة ستمنح موافقتها على طلب تعليق وصفها بالمنظمة الارهابية الاجنبية". وتابعت ان الجمود جعل حركة مجاهدي خلق في حالة "شلل اداري"، موضحة انها لم يقدم لها "سبب كاف" لامتناع كلينتون عن اتخاذ قرار في الايام ال600 الماضية بينما منحها الكونغرس 180 يوما للبت في القضية.
واكدت المحكمة في الوقت نفسه انها ترفض "في هذه المرحلة الغاء هذه الصفة (...) في ضوء اعتبارات الامن القومي والسياسة الخارجية المرتبطة بها". وكانت واشنطن ادرجت هذه المنظمة التي تعد اكبر حركة للمعارضة المسلحة للنظام الايراني والفصيل الرئيسي في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، في لائحة المنظمات الارهابية في 1997. ورحبت زعيمة الحركة مريم رجوي بقرار المحكمة، معتبرة انه "انتصار للعدالة"، واعربت عن املها في ان تتخذ كلينتون قرارا ينهي "سياسة خاطئة مدمرة وظلما مفضوحا" في هذا الشأن.