قال صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط. وقال الصندوق أمس الأول في مراجعته السنوية لأكبر مصدر للنفط في العالم أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة في المائة من 7.1 في المائة في العام الماضي. وتوقع أن يبقى التضخم عند نحو خمسة في المائة، لكنه حث السلطات السعودية على مراقبة التضخم عن كثب بحثا عن علامات النمو التضخمي. وازدهر الاقتصاد السعودي في العام الماضي بفضل أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي السخي، لكن من المتوقع أن يتأثر النمو بالمخاوف من أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الصين المستورد الرئيسي للنفط السعودي. وقال صندوق النقد أن توقعاته للاقتصاد السعودي تخضع "لبعض الضبابية" بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 في المائة و27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب. وقد أعلنت المملكة قبل عدة أشهر الميزانية العامة والتي تبلغ 690 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن العام السابق، في حين وحسب إحصائية صادرة في أبريل الماضي فقد استمرت معدلات التضخم في السعودية بالارتفاع فوق مستوى 5٪ خلال السبعة أشهر الأخيرة، فقد سجل معدل التضخم ارتفاعاً بلغت نسبته 5,4٪ في مارس 2012م، وهي أعلى نسبة تضخم منذ ديسمبر 2010م.
