مصر: المجلس الاستشاري يقترح إصدار إعلان دستوري لصلاحيات الرئيس

اقترح المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري في حكم البلاد على المجلس وضع إطار دستورى متكامل تقوم عليه الدولة المصرية قبل انتخاب رئيس الجمهورية يكون بمثابة دستور مؤقت يستلهم من تراث مصر الدستوري.
وأوصى الاستشاري في بيان عقب اجتماع الليلة قبل الماضية بحضور عدد من الشخصيات السياسية بأن يأتي هذا الإطار ضمن إعلان دستوري مكمل يملأ ما تركه الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وما تبعه من فراغ بما يمكن رئيس الجمهورية المنتخب من ممارسة مهامه الدستورية لحين وضع دستور دائم للبلاد.
وأوضح أن ما يحدث من انحراف في الأداء التشريعي في مجلس الشعب باقتراح مشروع تعديل على قانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، وعزل لهيئتها الحالية، إنما ينطلق من فلسفة المصالح الذاتية لبعض التيارات السياسية، ولا يتوقف عند حد المساس الجسيم بأهم صروح العدالة في مصر، وإنما ينطوى وبصفة أساسية على الإضرار بالأمن القومي المصري، وهو ما يستدعي ضرورة تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولياته في حماية أمن الوطن والتدخل لحماية المحكمة الدستورية، وما يتعين أن يواكبه في ذات الوقت أن يعي الشعب المصري المخاطر التي تحيط بوطنه من جراء هذه التصرفات.
وأوصى المجلس الاستشاري والمشاركون في الاجتماع بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، والذي تمت مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب.
وقال أسامة برهان، الأمين العام للمجلس، إن تعديل قانون المحكمة الدستورية أثار غضب جميع القضاة، محذراً من سحب الثقة من هيئة المحكمة الحالية، خصوصا وأن رئيسها المستشار فاروق سلطان يرأس حاليا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.