بنك الرياض ينظم الملتقى الثاني لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

للتعرّف على التحديات التمويلية وتقديم التسهيلات اللازمة للتطوير

أقام بنك الرياض بالرياض، الملتقى الثاني لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهود البنك ومساعيه المتواصلة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع عملائه من أصحاب الأعمال الناشئة، وتهيئة الأجواء المناسبة للتعرف على التحديات التي تواجه تحقيق تطلعاتهم بتطوير أعمالها وأنشطة منشآتهم، وتوفير الحلول الكفيلة بمساندتهم عبر تعريفهم بالبرامج والمنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية التي يتبنّاها البنك لدعم تطلعاتهم، وتحفيز مساهمات منشآتهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي إقامة هذا الملتقى، ضمن سلسلة الفعاليات والمبادرات التي أطلقها بنك الرياض بهدف دعم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب شرائح جديدة من أصحابها الراغبين بالحصول على تسهيلات تمويلية لتطوير أعمالهم وتعزيز القدرة الإنتاجية لأنشطة منشآتهم، وبما ينسجم مع جهود الجهات الحكومية في تشجيع هذا القطاع لآثاره الاجتماعية والاقتصادية ودوره في تنويع مصادر الدخول، وتوفير فرص العمل، وتفعيل النشاط الاقتصادي في مختلف مدن المملكة. واشتمل الملتقى الذي يعقده بنك الرياض للسنة الثانية على التوالي، وبحضور لافت من قبل ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة والمُحتملة، وبمشاركة متخصصين وخبراء تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخدمة العملاء لدى بنك الرياض، على سلسلة من اللقاءات المباشرة التي جمعت أرباب القطاع مع ممثلي البنك للتعرف على احتياجاتهم، ودراسة العقبات التي تواجه مساعيهم للحصول على القروض اللازمة لتطوير منشآتهم، في الوقت الذي استمع فيه الحضور إلى عرض شامل حول باقة الخدمات والحلول الشاملة التي يوفرها البنك لرعاية هذا القطاع، انطلاقاً من دوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، ومساهمته في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وقال هشام العبدلي نائب رئيس أول- مدير المصرفية التجارية ان عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص بنك الرياض على توسيع قاعدة عملائه من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع قاعدة المستفيدين من برامجه التمويلية الموجهة لصالح هذا القطاع الحيوي، انطلاقاً من الدور الريادي الذي استطاع بنك الرياض الاضطلاع به في دعم الأعمال الناشئة في المملكة، وعبر مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية،
واعتبر العبدلي أنه وعلى الرغم من فرص النمو بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل المحفزات والتسهيلات المحيطة به ؛ إلا أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لا زالت دون المستوى المأمول، بالنظر إلى مجموعة من التحديات التي تواجهه والتي من أبرزها نقص الخبرة المالية والمحاسبية والإدارية لدى المقترضين، وضعف الجدوى الاقتصادية للمشاريع المطلوب تمويلها ، ما يجعل من هذه الملتقيات فرصة مناسبة لمساعدة أصحاب تلك المنشآت على تجاوز تلك التحديات وتلبية متطلباتهم على النحو الأكمل.