«بلدي الشرقية» يجتمع مع أمانة المنطقة لبحث سير العمل في مشروع جسر تقاطع الملك خالد مع طريق الجبيل

يناقش خطط الهيئة للمدينة الصناعية الثالثة والوضع البيئي

قام عدد من اعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية بزيارة تفقدية لمشروع جسر تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الجبيل الظهران بالدمام، حيث كان في استقبال الأعضاء معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف العتيبي ومدير إدارة الدراسات والإشراف بأمانة المنطقة الشرقية المهندس محسن العريني والجهاز المشرف على المشروع والذي قدم عرضاً مفصلاً عن سير العمل القائم بالمشروع من خلال جداول توضح ما تم انجازه وما سيتم القيام به وتوضيح الآلية المنتهجة في التنفيذ كما تم توضيح العوائق التي مرت بها مراحل تنفيذ المشروع ومنها على سبيل المثال: التحويلات المرورية وأعمال ترحيل خطوط الصرف الصحي وأعمال التنسيق مع الجهات الخدمية وأعمال إعادة التصميم لبعض أجزاء المشروع، بعد ذلك قام أعضاء المجلس بجولة داخل المشروع اطلعوا خلالها على سير العمل وقد أبدى الأعضاء ملاحظاتهم على الأعمال المنفذة والتأكيد على أهمية انجاز المشروع حسب الجدول الزمني المعتمد والمتوقع في 16/2/1434ه وكذلك التركيز على جودة التنفيذ حسب مواصفات العقد جاء ذلك بحسب عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية والمتحدث الإعلامي الدكتور طامس بن علي الحمادي.
من جهة أخرى اجتمع المجلس برئاسة الدكتور سعود بن عبدالله العماري وحضور بعض أعضائه بوفد من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ضم عدداً من المهندسين وذلك على ضوء الخطاب المرسل لهم سابقاً لمناقشة الوضع البيئي في المدن الصناعية الأولى والثانية وخطط الهيئة للمدينة الصناعية الثالثة وكذلك موضوع النفايات الصناعية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وقد تمت مناقشة الإجراءات التي تتم من قبل الهيئة لمعالجة المياه الصناعية المتراكمة منذ عدة سنوات، وكذلك معالجة المياه الصادرة من المصانع القائمة في المنطقة وقد قدم المهندس عادل بن علي القحطاني رئيس قسم المياه والبئية بهيئة المدن الصناعية مناطق التقنية، عرضاً اوضح فيه ما تم حالياً حيال معالجة المياه الناتجة من أعمال الصناعة، وسيتم معالجة المياه المتراكمة في المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة، وأشاروا في العرض المقدم أنه تم إنجاز ما نسبته 60% من شبكات المياه والصرف الصحي ومياه الصناعة في المراحل: الأولى والثانية والثالثة وأنجز 85% من أعمال تأهيل محطة المعالجة وبدء المعالجة الثلاثية، ورفع السعة إلى 40,000م3 ، كما تمت إضافة وحدات لتحسين خصائص المياه المعالجة بشكل متقدم MBR.
كما سيتم إنشاء محطة معالجة بسعة 5000م2 يوم في المدينه الصناعية الأولى من قبل شركة يابانية ومن المتوقع تشغيلها في منتصف العام 2014م بمشيئة الله، وتعمل هيئة المدن الصناعية على زراعة وتشجير المدينة الصناعية الثانية للمساعدة على امتصاص الهواء الملوث للحد من نسبة التلوث الناتج عن العمليات الصناعية، ويتم ري هذه الزراعة بالمياه المعالجة من محطة المعالجة بالمدينة الصناعية.
كما تم التعميم على جميع المصانع بعمل دراسات بيئية من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ويتم متابعة تلك المصانع وإلزام المتجاوزة بيئياً بإيقاف التجاوزات والمخالفات البيئية وهناك تواصل في هذا الشأن مع إمارة المنطقة الشرقية، والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقه، وأشاروا إلى أن الصناعات يتم توزيعها حسب النظام العام للبيئة.
وقامت هيئة المدن الصناعية بتوقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في مجال البيئة لعمل قياسات لجودة الهواء ودراسة جدوى لمشاريع بيئية، إضافة إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها مع شركات يابانية في هذا الشأن، وقد طالب المجلس بضرورة الإسراع في إنجاز هذه المعالجة والعمل على الحد من تلوث المياه الجوفية وتلوث الهواء وكذلك ضرورة معالجة التربة الملوثة نتيجة تراكم المياه في الأرض الواقعة شرق المدينة الصناعية الثانية، وأبدى المجلس رغبته في الإطلاع على الدراسات التي تتم حالياً من قبل الشركات اليابانية التي تمت الاستعانة بها من قبل الهيئة، وأبدى المسؤولون بالهيئة استعدادهم التام في ذلك، والتعاون مع المجلس البلدي وأمانة المنطقة الشرقية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بشكل مستمر للعمل على إنهاء مشاكل البيئية في المنطقة.
وشدد المجلس على ضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة التلوث البيئي للهواء الناتج عن انبعاثات الغازات من المياه المتراكمة والتي أصبحت مستنقعا مجاورا للمدينة الصناعية الثانية بالدمام نتيجة لصرف المياه الصناعية اليها وأشار المسؤولون في الهيئة بأنه العمل جارٍ على الاستعانة بشركات متخصصة لحل هذه المشاكل البيئية في القريب العاجل إن شاء الله.
واخيرا اتفق المجلس مع هيئة المدن على تحسين الوضع البيئي القائم في كل من المدينة الصناعية الأولى والثانية وكذلك التأكيد لإيجاد بنية تحتية متكاملة في المدينة الصناعية الثالثة تشمل الجانب البيئي وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً.