القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء المرساة في الربع الأول ترتفع إلى 52,2 مليار ريال غالبيتها في قطاعات الكهرباء والعقارات والصناعة والتنمية الحضرية

البنك الأهلي يتوقع 2012 عاماً آخر داعماً لازدهار قطاع الإنشاء

واصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012 مسيرتها التي لا يعتريها أي اضطراب، مما يبشر ببداية قوية للعقود التي تتم ترسيتها في هذا العام؛ وفي هذا مؤشر على تحول ملموس من البطء الذي دائماً ما يحدث في النصف الأول من كل عام. وإن القطاعات التي أبرزتها ميزانية المملكة لعام 2012 كمحاور تركيز، مثل قطاعات التعليم والطرق والرعاية الصحية والتنمية الحضرية، قد أسهمت في البداية السريعة كنتيجة للمدفوعات الكبيرة من قبل الحكومة في سياق إنفاقها الرأسمالي. وشكلت هذه القطاعات لوحدها أكثر من 15 مليار ريال أو 30% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها. هذا في حين شكلت القطاعات الرئيسية، مثل قطاعات البتروكيماويات والكهرباء والصناعة، أكثر من 23 مليار ريال أو 44% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها.
وتعكس قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012 بمقدار 52,2 مليار ريال زيادة طفيفة مقارنة بقيمة تلك التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت تقريباً 49,7 مليار ريال. كما أننا نتوقع أن يواصل قطاع الإنشاء إسهاماته الكبيرة في اقتصاد المملكة، فإن أداء القطاع في الربع الأول من عام 2012 يشير إلى أن عام 2012 سيكون عاماً آخر داعماً لازدهار قطاع الإنشاء. وإن هذا الكم الهائل من تمويل القطاع العام للمشاريع، والتي ينصب معظمها في مشاريع إنشائية تتعلق بالبنية التحتية، تهدف إلى سد النقص في الخدمات الأساسية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من النمو السكاني السريع.
وارتد مؤشر عقود الإنشاء متزايداً من 312,45 نقطة في شهر يناير إلى 329.07 نقطة، ثم 349,03 نقطة في شهري فبراير ومارس على التوالي. وتماسك مؤشر عقود الإنشاء بفضل الأداء القوي في الربع الأول مصحوباً بالعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في نهاية عام 2011. إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر عقود الإنشاء ارتفاعاً بمعدل 86% في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2011؛ وهذا تطور مدهش بالنظر إلى الحجم الاستثنائي لعام 2011 من حيث العقود التي تمت ترسيتها.
الشرقية تسيطر على اغلب العقود
ويؤكد التوزيع الجغرافي للعقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق أن المنطقة الشرقية ما زالت تحظى بالحصة الأكبر من المشاريع العملاقة؛ حيث حازت المنطقة الشرقية على حوالي 36% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها. وقد أسهمت مشاريع عملاقة في قطاعي البتروكيماويات والصناعة في هذه الحصة الضخمة للمنطقة الشرقية. وحصلت منطقة مكة المكرمة على حصة 22% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعزى أساساً إلى تشديد الحكومة على التنمية الحضرية في جدة وأيضاً التركيز المستمر على تطوير خيارات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين. واستفادت منطقة الرياض من التحسينات المتزايدة المرتبطة بالبنية التحتية والتي نتج عنها العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الكهرباء والطرق. وأتاحت هذه العقود لمنطقة الرياض إحراز حصة 15% من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها.
قطاعا البتروكيماويات والكهرباء مرشحان للاستحواذ على أكبر قدر من العقود مع قرب ترسية 6 مصانع بتروكيماوية بقيمة 21,6 مليار ريال
عقود شهر يناير
تمت ترسية ما قيمته حوالي 11,9 مليار ريال خلال شهر يناير من عام 2012. وأحرز قطاع الكهرباء حوالي 4,6 مليارات ريال، أو حصة 39% من العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يناير، حيث أبرمت شركة الكهرباء السعودية العديد من العقود مع عدد من شركات المقاولات بمختلف أرجاء المملكة. وتنطوي أغلبية هذه المشاريع على إنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ووحدات توليد تعمل بالغاز، ومحولات طاقة كهربائية. ومن ضمن هذه العقود العقد الذي أبرمته الشركة مع شركة الطوخي للصناعة والتجارة بمبلغ 680 مليون ريال في منطقة الرياض. ويقضي العقد بإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالنفط/ الغاز وتجهيزات التوليد المساندة لمناطق وادي الدواسر وشرورة ونجران. ومن المرتقب أن يكتمل إنجاز العقد خلال 24 شهراً.
أيضاً أرست شركة الكهرباء السعودية عقداً آخر على شركة المقاولات الوطنية لإنشاء محطتي كهرباء في منطقة تبوك. ويستلزم العقد الذي تبلغ قيمته 480 مليون ريال أن يتم إنشاء المحطة الأولى بقدرة 120 ميجاواط، في حين يتوقع أن تكون القدرة الإنتاجية للمحطة الثانية 180 ميجاواط. ويتوقع اكتمال العمل في المحطتين خلال الربع الثالث من عام 2013.
وشهد قطاع النقل عددا من العقود الكبيرة التي ارستها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتطوير مشروع خط السكة الحديدي من الشمال إلى الجنوب. وتمت ترسية العقد الأول على شركة الراشد للتجارة والمقاولات بمبلغ 1,57 مليار ريال لإنشاء خمس محطات ركاب بكل من المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، والقريات. ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء في المشروع خلال 24 شهراً. وتمت ترسية العقد الثاني على شركة "يابي مركزي" لتشغيل وصيانة القاطرات، ومركبات القطارات، وخط السكة الحديد. وتبلغ قيمة هذا العقد 496 مليون ريال، وينتظر أن يكتمل إنجاز العقد خلال 18 شهراً. أما العقد الثالث والأخير، فقد تمت ترسيته على شركة سليمان القضيبي وأبنائه بمبلغ 272 مليون ريال لإنشاء 36 ورشة صيانة على امتداد خط السكة الحديدية، تشمل 15 ورشة لصيانة خطوط السكك الحديدية ونظم الاتصالات. من ناحية أخرى سيتم إنشاء 11 وحدة سكنية، فضلاً عن 8 مبان إدارية.
وكجزء من تطوير مدينة الملك عبد الله المالية الجديدة في الرياض، قامت شركة الاستثمارات الرائدة بترسية عقد على شركة نسمة وشركائها لتطوير ثلاث حزم تغطي إنشاء خط سكة حديد (مونوريل) والمحطات الخاصة به، وإعداد الموقع للتجهيزات والمرافق، وإنشاء أنفاق ومعابر فوقية. وتبلغ قيمة العقد 250 مليون ريال، ويتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع خلال الربع الرابع من عام 2015.
عقود فبراير
ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر فبراير لتبلغ 17,2 مليار ريال. وكان قطاع العقارات السكنية المحرك الرئيسي حيث شكلت العقود التي تمت ترسيتها فيه 26%، أو 4,5 مليارات ريال من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر. وكجزء من المرسوم الملكي لإنفاق 250 مليار ريال لإنشاء 500,000 وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة، كثفت الحكومة من بناء مشاريع سكنية لتلبية الطلب المتراكم خلال الربع الأول.
وأكملت وزارة الإسكان ترسية عقد بمبلغ 638 مليون ريال على مجموعة محمد علي السويلم لتطوير 1,236 وحدة سكنية في منطقة الدوادمي بالرياض. ويتوقع أيضاً أن يشتمل التطوير على إنشاء مدارس ومساجد مع التجهيزات والمرافق الأخرى اللازمة؛ وينتظر أن يكتمل إنجاز العقد خلال الربع الأول من عام 2015.
ومن أبرز العقود في هذا المجال ذلك الذي تمت ترسيته على مجموعة الخيالة العربية من قبل شركة واحة مكة لإنشاء مشروع إسكان في أم الجود بمكة المكرمة، وتنطوي الخطة على إنشاء أكثر من 7,000 وحدة سكنية مع المنشآت المرافقة من مدارس ومراكز تجارية ومستشفيات. وتبلغ قيمة العقد 1,5 مليار ريال، ويتوقع أن يكتمل إنجازه خلال الربع الأول من عام 2016.
شهد قطاع الكهرباء العديد من العقود بلغت قيمتها 3,5 مليارات ريال حيث تمت ترسيتها من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن( والشركة السعودية للكهرباء. وقامت مدن بترسية عقد بمبلغ 1 مليار ريال في مختلف أنحاء المملكة إلى المقاولين المحليين. وقد ركزت الغالبية العظمى من العمل على زيادة بناء محطات شبكات النقل والتوزيع.
وقامت شركة الكهرباء السعودية بترسية مجموعة عقود قيمتها حوالي 2,5 مليار ريال خلال شهر فبراير، والتي منها العقد الذي تم ترسيته على شركة أي بي بي بمبلغ 940 مليون ريال لتشييد محطات فرعية في مناطق مختلفة عبر أنحاء المملكة. وستقوم شركة أي بي بي بتصميم وتوريد وتركيب محطات جديدة بما في ذلك توريد المعدات الرئيسية مثل المفاتيح المعزولة بالغاز ومحولات الطاقة الكهربائية ومجزيء التيار الكهربائي ومكثفات فرعية.
وتمت ترسية عقد آخر في قطاع البتروكيماويات من قبل شركة صدارة للكيماويات على شركة فوستر ويللر بقيمة تقدر بحوالي 1,9 مليار ريال. ويقتضي عقد الأعمال الهندسية، والتموين، والإنشاء، والإدارة (EPCM) من شركة فوستر ويللر إنشاء وحدة أكسيد البروبيلين؛ ويتوقع اكتمال المشروع خلال الربع الأول من عام 2015.
ساهم قطاع التعليم بملبلغ 1,5 مليار ريال في ترسية عقود من قبل وزارة التعليم العالي حيث وقعت عدة عقود لتعزيز الجامعات القائمة، واستمرار أعمال البناء في كليات تبنى حديثاً. وتم ترسية واحد من هذه العقود إلى شركة العيوني للاستثمار والمقاولات لتنفيذ أعمال البنية التحتية لجامعة جازان، وتبلغ قيمة العقد 731 مليار ريال ويتوقع أن يكتمل إنجازه خلال الربع الثالث من عام 2014.
وتم ترسية عقد آخر انطوى على تطبيق المرحلة الثالثة من حرم جامعة الملك خالد بأبها. ويغطي مبلغ 655 مليون ريال قيمة المباني لكلية الدراسات التطبيقية، مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحة، مركز للبحوث والدراسات الاجتماعية، ومركز حاسوب، ومكاتب إدارية، ومسجد، ومتحف وقاعة مهرجانات.
عقود مارس
انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس إلى 23,3 مليار ريال. وضم قطاع الصناعة عقداً واحداً بما قيمته حوالي 5,6 مليارات ريال تمت ترسيته من قبل شركتي معادن وألكو على شركة هونداي إي آند سي. ويستلزم العقد إنشاء معمل تنقية ألمونيوم في رأس الخير. وهذا يمثل جزء من المرحلة الثانية من مشروع الألمونيوم الشامل الذي تتصدى لريادته شركتا معادن وألكو مع شركة هاتش كشريك مختص بالتقنية.
وضم قطاع التنمية العمرانية عقودا بما قيمته حوالي 4,1 مليارات ريال. وتنتشر معظم المشاريع عبر المملكة وهي موجهة أساساً لتحسين شبكات المياه في المناطق الريفية مع تحسين مسارات سيول مياه الأمطار. وأبرز هذه العقود العقد الذي تمت ترسيته من قبل أمانة جدة على شركة سنامبروجيتي كجزء من خطة مواجهة السيول بإنشاء نظام تصريف متطور لمطار جدة الجديد. وتبلغ قيمة العقد 1,3 مليار ريال، ويتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الأول من عام 2015.
وتمت ترسية عقد كبير في قطاع البتروكيماويات من قبل شركة صدارة للكيماويات على شركة داو للكيماويات بمبلغ 3,4 مليارات ريال. ويقتضي العقد أن تنشىء شركة داو للكيماويات تجهيزات بولي إيثيلين في مجمع البتروكيماويات الجديد بالجبيل. وشهد قطاع الضيافة ترسية عقد كبير من جانب شركة تطوير جبل عمر على شركة بيطور للإنشاء وشركة أزميل للمقاولات والإنشاء، لتشييد أربعة أبراج فندقية كجزء من المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر. وتبلغ قيمة العقد 1,5 مليار ريال، ويرتقب أن يكتمل تنفيذه خلال 24 شهراً.
الآفاق المستقبلية
تشير قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012 إلى أن هذا العام قد انطلق ببداية سريعة، حيث أدى الإنفاق المكثف عبر مختلف القطاعات إلى بداية مثيرة للإعجاب لهذا العام. وانطلاقاً من خطة الحكومة لزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2012، نتوقع أن يظل انسياب ترسية العقود متدفقاً دون انقطاع؛ إذ أن الطلب على تحسينات البنى التحتية لا يزال يمثل الأولوية. علاوة على ذلك، يرجح أن تعمل الأهداف الإستراتيجية للمملكة التي ترمي لتطوير القطاعات بخلاف قطاع النفط على تشجيع استثمارات مكثفة في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتعليم لسنوات قادمة.
وإضافة إلى الإنفاق الضخم في المجالات التي أبرزتها ميزانية عام 2012، نتوقع لقطاعي البتروكيماويات والكهرباء أن يستمرا في إحراز الحصة الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها خلال هذا العام. وعلاوة على ذلك فإن الموافقة الأخيرة من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإنشاء ستة مصانع بتروكيماوية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21,6 مليار ريال سوف تمهد لمنح العديد من العقود في المدى القصير.