لا وظائف للمرأة في القطاع الخاص

نثار

وظائف في الحكومة، وبالذات في المجال الوحيد الذي تجد فيه المرأة وظائف فيه، وهو التعليم، فقد أصبح مستكفيا، ولا توجد وظائف جديدة فيه، ولهذا لم أستغرب حين قرأت تصريح وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي الذي ينص على أن عدد طلبات الوظائف النسائية لدى الوزارة يصل إلى 335 ألفا من الحاصلات على البكالوريوس، و2250 من الحاصلات على درجة الماجستير، ولم يذكر أي واحدة من حملة الدكتوراه، وحتى هؤلاء لن يجدن عملا في القطاع الخاص، وكان إنجازا أن تجد المرأة بعد لأي وظائف ككاشيرة أو بائعة للمستلزمات النسائية، والسبب في عدم وجود نساء في القطاع الخاص، ليس انعدام الوظائف ولكنها وظائف يشغلها الأجانب، أولا لأن لديهم خبرة فيها كأعمال الحاسب الآلي والمراسلات والمحاسبة والتسويق والأرشيف، وهي مع الأسف أعمال لا تدرسها الجامعات أو معاهد التقنية، وثانيا لأن الرواتب متدنية لا تقبلها المرأة السعودية، وثالثا لأن ساعات العمل طويلة لا تطيقها أيضا المرأة السعودية، وجزء من الحل يكمن في إعداد المرأة لهذه الأعمال والحزم في تنفيذ برنامج نطاقات بعد أن يتم هذا الإعداد، أما في الحكومة فمع الأسف حين تحاول بعض الجهات الحكومية إيجاد وظائف للمرأة تقابل بعقبات من وزارة الخدمة المدنية، فقد أعلن مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن الوزارة طلبت 2000 وظيفة للعمل في محاكم الأحوال الشخصية في خمس مدن، ولكن وزارة الخدمة المدنية لم تعتمد سوى 300 وظيفة، وكان الله في عون المرأة.