ذكر وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تعطي أولوية التوظيف للمرأة، لأن إحصاءات برنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز) تشير إلى أن نسبة النساء العاطلات تبلغ نحو الثلثين. وأعلن أن عدد طلبات التوظيف النسائية المكتملة لدى الوزارة يصل إلى 335 ألفاً من الحاصلات على البكالوريوس، و2250 من الحاصلات على درجة الماجستير. وقال مدير صندوق الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل إن كبرى مشكلات توظيف المرأة تتمثل في النقل ونظرة النساء السلبية إلى القطاع الخاص. وذكر أن 70 في المئة من طالبات التوظيف يرغبن في وظائف حكومية. ولفت التخيفي إلى أن الأعمال الخطرة تنحصر في 24 نشاطاً، «وهذا الحظر يظل محل مراجعة، والخصوصية السعودية هي المظلة لحظر هذه النشاطات». وعن أوقات عمل المرأة، قال إن هناك قراراً وزارياً يستثني بعض المجالات التعليمية والصحية والتدريب، وحتى قطاع التجزئة. وصرحت وكيلة جامعة الأميرة نورة في الرياض الدكتورة نائلة الديحان - خلال الملتقى الوطني لتوظيف النساء أمس - بأن بعض الشركات قدمت 300 وظيفة لخريجات الجامعة، إضافة إلى أنه سيتم تقديم السير الذاتية ل20 جهة مشاركة، لإعطاء الخريجات فرص التوظيف. وأوضح مدير صندوق الموارد البشرية آل معيقل، أن الصندوق مستعد لدعم مركز أبحاث لتوظيف المرأة تؤسسه جامعة الأميرة نورة. لكنه ذكر أن كبرى العقبات التي تواجه عمل المرأة هي مشكلات النقل ونظرة النساء السلبية للقطاع الخاص. وأشار إلى أن 70 في المئة من طالبات العمل يرغبن في وظائف القطاع الحكومي. وقال إن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص لا تزيد على 2 في المئة. وعلى صعيد آخر، أعلن مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية الدكتور ناصر العود أمس، أن الوزارة طلبت 2000 وظيفة نسائية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية في خمس مدن، لكن وزارة الخدمة المدنية لم تعتمد سوى 300 وظيفة.
