مصر: ائتلافات الثورة في مليونية (تحديد المصير)..اليوم

موسى يطرح برنامجه للرئاسة :إعادة بناء مصر ورؤيتي للجمهورية الثانية

أعلن 34 ائتلافا وحركة ثورة فى مصر عن تنظيم مليونية فى ميدان التحرير اليوم " الجمعة " تحت شعار " جمعة تحديد المصبر " .. أو " جمعة "الدستور والإصرار على استكمال الثورة"" جمعة "الدستور والإصرار على استكمال الثورة" للمطالبة بوضع الدستور بعيدا عن سيطرة المجلس العسكري وتمثيل جميع فئات الشعب فى الجمعية التأسيسية للدستور واستكمال أهداف ثورة 25 يناير.
واستبقت حركة "ثورة الغضب الثانية" مليونية اليوم بمسيرة حاشدة مساء أمس ، تحت شعار "هنجيبلك حقك"، وذلك تمهيدا للحشد للمليونية ، التى دعت إليها القوى السياسية والثورية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها . وأكد منسقو الحركة، فى الدعوة التى نشروها على الموقع الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هدفهم الأساسي من الحشد القيام بثورة جديدة وإعادة حق الشهداء .
في الوقت نفسه ، أكدت الجمعية الوطنية للتغيير، حق الشعب المصري بكل مكوناته وأطيافه فى وضع دستوره المعبر عن مبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها، وحذرت من أية محاولة للالتفاف على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى 10 أبريل الجاري والذي بين بما لا يدع مجالا لأي شك أو اجتهاد الأسس القانونية والدستورية لتشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد، وأبرزها عدم جواز مشاركة أي من أعضاء البرلمان بمجلسيه في هذه الجمعية واعتبار الأعضاء غير المعينين من المجلسين هيئة انتخابية يقتصر دورها على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان. وهددت الجمعية الوطنية للغيير فى بيان بالعودة إلى منصة قضاء مصر في حالة عدم الالتزام الحرفي بمنطوق حكم القضاء الإداري أو محاولة الانتقاص من هذا الانتصار العظيم لحق الشعب فى صياغة دستوره. واعتبر بيان للجمعية، أن دستور مصر الجديد هو الاستحقاق الأهم في مسيرة الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير ، مجددا دعوتها لجماهير الشعب بالاحتشاد في ميدان التحرير اليوم في مظاهرات سلمية للإعلان عن إصرارها على استكمال الثورة ولتأكيد حقها الأصيل غير القابل للتصرف في وضع دستور يليق بثورتها ويرتفع إلى مستوى التضحيات الغالية التى دفعها شهداء أبرار ومصابون أبطال بذلوا الدماء من أجل كرامة وحرية هذا الوطن.
وشدد البيان، على سلمية مظاهرات "جمعة الدستور والإصرار على استكمال الثورة"، وعلى شرعية وقدسية ميدان التحرير الذي صار رمزا للحرية والكرامة في كل أنحاء العالم.
وطالب البيان الجماهير برفع علم مصر فقط وترديد شعارات وهتافات وأغاني الثورة والامتناع عن استغلال المظاهرات في أية دعاية انتخابية أو حزبية أو طائفية حتى تكون جمعة "الدستور والإصرار على استكمال الثورة"، يوما من أيام التحرير العظيمة، وتاريخا جديدا يسطره المصريون على طريق النضال من أجل غد أفضل.في المقابل أكد محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية أنهم يسعون لوضع الدستور المعبر عن إرادة هذا الشعب ليل نهار، ولن يؤخر الدستور انتخاب الرئيس تحت أي مسمى، وأنهم مستعدون للوصول إلى توافق مع كل القوى السياسية لاختيار تأسيسية الدستور.
وأوضح مرسي أنهم طالبوا من قبل بعدم النزول للميدان حفاظا على الشرعية ولتحقيق أهداف الثورة ولكن حالياً يطالبون بالنزول للميدان لاكتشافهم أن الثورة مهددة والأهداف لا تتحقق بالشكل الكافي، مؤكدا أن المليونيات ليست تهديدا ولكنها تعبير عن إرادة الناس في المطالبة بتحقيق أهداف الثورة وعدم تطويل المرحلة الانتقالية.
في ذات الاطار طرح المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر عمرو موسى برنامجه الذي خاض به ماراثون الاستحقاق الرئاسي ، الذي يتنافس فيه 13 مرشحا بعد استبعاد 10 مرشحين .
وضمن موسى برنامجه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأعلنه الليلة قبل الماضبة في مؤتمر جماهيري في مدينة نصر " شرق القاهرة " تحت عنوان رئيسي هو :"إعادة بناء مصر.. رؤيتي للجمهورية الثانية".
وفي الشق السياسي طرح موسى رؤيته لنظام الحكم المتمثلة في نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما على أساس من التوازن الذي يحقق استقرار المؤسسات، ويضع الضوابط الخاصة بسلطات الرئيس ويحدد مدة الفترة الرئاسية ب4 سنوات تجدد لمدة واحدة فقط، يتوازى معها تفعيل سلطات البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الميزانية. وتعهد موسى في برنامجه بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع على أن يحتكم معتنقو الشرائع السماوية الأخرى لشرائعهم الخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، والاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل سيادة القانون، كما تعهد بالعمل على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو اللون أو الجنس.
واقترح موسى في برنامجه أن يأتي التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقا لخطة شاملة وبرنامج زمني متدرج ولكن محدد بتاريخ نهائي وفقا لقانون جديد للحكم المحلي يقره البرلمان وينص على التحول إلى نظام اللامركزية ويحدد المسؤوليات وقواعد المساءلة.
وأكد موسى أن عهد أهل الثقة انتهى بلا رجعة وحان عهد أهل الخبرة والكفاءة، والتزم في برنامجه بأن يكون المعيار الرئيسى في اختيار الوزراء والمناصب العليا مبنيا على الخبرة والكفاءة فقط. كما ركز موسى في برنامجه الانتخابي على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة وطرح رؤية واضحة للقضاء على الفساد لا تقتصر على الرقابة والكشف والعقاب فقط إنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، وذلك عن طريق إصدار قانون رادع لمحكافحة الفساد، واستقلالية الأجهزة الرقابية بما يضمن قيام هذه الأجهزة برفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
وفي الجانب الاقتصادي أعلن موسى الحرب على الفقر في برنامجه الانتخابي وقال موسى عندما يعيش نحو 50% من المصريين تحت خط الفقر فإن الفقر يصبح العدو الأول ويصبح انتشال ملايين المصريين من مخالبه المسؤولية الرئيسية والهدف الأول للعهد الجديد يصاغ من أجله نموذج اقتصادي جديد وتوضع من أجله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، وتحشد له الطاقات حتى نصل إلى تخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس في عام 2016، ورفع متوسط دخول المواطنين إلى المتوسط العام للدخول في الدول المتقدمة. واعتبر موسى في برنامجه أن المهمة الأولى للرئيس القادم هي الإيقاف الفوري لنزيف الاقتصاد القومي والعودة بسرعة إلى نمو اقتصادي يخلق فرص عمل، وتعهد بالعمل من اليوم الأول على السعى لحل أزمة الاقتصاد المصري من خلال استعادة استقرار الوضع الأمني للمساعدة على عودة تدفق السياحة، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وتعهد موسى بتوظيف علاقاته العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التي تواجهها الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الواردات المصرية، والتزم موسى في برنامجه بالعمل على خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج القومي والعودة بهما إلى الحدود الآمنة وذلك بحلول العام المالي 2016/2017، مع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يخفف الضغط على احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي تراجع إلى 15 مليار دولار كمرحلة أولى.