المجلس الأعلى للقضاء يقر إنشاء 3 محاكم للأحوال الشخصية.. ويعتمد درجات الكفاية للقضاة

خلال اجتماعه 19 برئاسة د. محمد العيسى

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 21-26 من شهر جمادى الأول الجاري.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي والذي نص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس الموقر ليضطلع بمسؤوليته في إدارة شئون السلك القضائي وخدمة السلطة القضائية، مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة.
وشدد بأن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، وقد قدم أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس التهنئة لمعاليه على رئاسته للمجلس وثقة ولي الأمر سائلين الله تعالى لمعاليه الإعانة والتسديد فيما أسند إليه.
ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات؛ ومنها: النظر فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها من نظام القضاء، ولائحة التفتيش القضائي.
وقد اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وأصدر المجلس قراره بالموافقة على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الدمام، وتتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وعند اكتمال ذلك سوف يصدر المجلس قراره بتاريخ بدء عملها. وأعلن المجلس بدعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة في محكمة الاستئناف في منطقة عسير، وقرر المجلس دعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسئوليتها.
وذكر المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
وتم النظر في الاجتماع طلبات النقل من السلك القضائي وإليه والندب وإنهاء الخدمة لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة واتخذ ما يلزم بشأنها.
وبناءً على أهمية تسمية رؤساء للمحاكم فقد أصدر المجلس قراره بتعيين الشيخ صالح بن أحمد الهباد رئيسا للمحكمة الجزائية في جدة، والشيخ سالم بن محمد الغامدي رئيسا لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة وندب الشيخ ناصر بن ابراهيم الغنام للعمل في القيد الأول للسجل العيني للعقار في محكمة حريملاء لمدة عام.