«بيشة» تخسر 3.7 ملايين ريال في 2011.. والمراجع الخارجي يشك في استمرار الشركة

مجلس إدارتها يتوقع موافقة المساهمين على دعم خططها

نشرت شركة بيشة للتنمية الزراعية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2011م، والتي اظهرت صافي خسارة تبلغ 3.7 ملايين ريال مقابل صافي خسارة 1.9 مليون ريال للعام السابق بزيادة الخسارة بنسبة 95 %.
وبلغت خسارة السهم 0.75 ريال مقابل خسارة 0.38 ريال للعام السابق، كما بلغ مجمل الخسارة 2.05 مليون ريال مقابل خسارة 1.05 مليون ريال للعام السابق بزيادة الخسارةبنسبة95 %.
وبلغت الخسائر التشغيلية 2.7 مليون ريال مقابل خسارة 2.01 مليون ريال للعام السابق بزيادة الخسارة بنسبة 34 % . ويعود سبب الخسارة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة للارتفاع في تكلفة مدخلات الإنتاج وخصوصا أعلاف الأغنام من شعير ودريس ورودس وخلافه، بالإضافة إلى نفوق عدد من الحملان والأغنام والأمهات خلال العام (لوقف نزيف الخسائر تم إيقاف مشروع الأغنام وبيع القطيع في اكتوبر 2011م)، وكذلك العوامل البيئية السائدة في المنطقة منذ عدة سنوات والمتمثلة في حالة الجفاف الشديد وزيادة ملوحة المياه وغورها وبالتالي زيادة تكلفة الري وارتفاع تكلفة إنتاج التمور وتأثر حجم الإنتاج كما ونوعا بالجفاف وملوحة التربة.
وبلغت المبيعات خلال عام 2011م 1.9 مليون ريال مقابل 2.3 مليون ريال للعام السابق وبانخفاض قدره 17%.
وبلغت الأرباح الغير محققة عن الاستثمار بوحدات متاحة للبيع ، بأحد الصناديق المحلية خلال الفترة مبلغ 196 ألف ريال ظهرت ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي، بينما بلغت الأرباح الغير محققة عن تحسن قيمة الأسهم المملوكة للشركة بمحفظة أسهم محلية ( مصنفة أسهم متاحة للبيع ) خلال الفترة 1.5 مليون ريال ظهرت ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي، كما بلغت الأرباح الغير محققة عن استثمار بصندوقي الأهلي و الراجحي للمتاجرة خلال الفترة 13 ألف ريال، وبلغت الإيرادات المتنوعة من توزيعات أرباح الأسهم المملوكة بالمحفظة مبلغ 13 ألف ريال.
وبلغت القيمة الدفترية لأراضي الشركة 16.5 مليون ريال، بينما القيمة العادلة للأراضي المملوكة للشركة في 31/12/2011م بموجب إعادة التقييم بالقيمة الحالية (العادلة) التي تمت بواسطة خبراء ذوو خبرة في تقييم العقارات ( ثلاثة مكاتب عقار بمدينة بيشة ) مبلغ 31.2 مليون ريال اعتمدها مجلس الإدارة وأدرجت في تقرير مجلس الإدارة لعامي 2009م، و2010م، وعلى ما تقدم يمكن القول أن القيمة العادلة لبند الأراضي المملوكة للشركة تزيد عن القيمة الدفترية المثبتة بالدفاتر بمبلغ 14.7 مليون ريال.
ويلاحظ أن القيمة العادلة لموجودات الشركة تزيد بكثير عن القيمة الدفترية (وكما أسلفنا فإن القيمة العادلة لبند الأراضي فقط تزيد عن قيمتها الدفترية بمبلغ 14.7 مليون ريال)، أي بما يغطي ضعف النتيجة السالبة الظاهرة بقائمة المركز المالي ويزيد.
وورد في تقرير المراجع الخارجي بفقرة لفت الانتباه ما نصه: "نود الإشارة أن القوائم المالية قد أظهرت بأن الشركة قد حققت خسارة في السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2011م وخسائر غير محققة في أوراق مالية متاحة للبيع بنهاية العام وخسائر مرحلة من سنوات سابقة ومجموع تلك الخسائر تزيد عن رأس مال الشركة كما أن خصوم الشركة المتداولة تزيد عن أصولها المتداولة مما يثير الشك في قدرة الشركة على الاستمرار إلا أن إدارة الشركة الجديدة قد أوضحت في خطابها يوم برقم 28/2012م وتاريخ 27/03/1433ه بأن لديها خطط وإجراءات وجهود لدعم الشركة وتصحيح مسارها ومن ضمن ذلك نية المجلس الجديد طبقاً للنظام دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في استمرار الشركة ويتوقع المجلس موافقة المساهمين على استمرار الشركة إذ سيعرض عليهم المجلس تغيير نشاط الشركة وتغيير الاسم التجاري وإضافة أنشطة جديدة وغير ذلك، وبالتالي فإن الشركة من وجهة نظرها قادرة على الصمود والاستمرار والتحسن خلال عام 2012م بمشيئة الله.
وفي ضوء ذلك فإن على إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً للمادة 148 من نظام الشركات والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين بنظامها الأساسي.
واشارت الشركة إلى أنه جاري العمل على إصدار ميزانيات 2007م، 2008م، 2009م، 2010م وحال الانتهاء منها سيتم نشرها.