ردّت قوى 14 آذار على محاولة الاغتيال التي تعرّض لها أحد أركانها الدكتور سمير جعجع في اجتماع موسّع ضمّ 200 شخصيّة عقدته في مقر الأخير في بلدة "معراب" في كسروان. والتأمت هذه القوى بمجملها وأصدرت بيانا أشار إلى أن استهداف جعجع هو استهداف ل14 آذار بمجملها وان هذه الجريمة النكراء تحاول يائسة إعادة البلاد إلى حقبة سوداء في تاريخنا الوطني هي حقبة الاغتيالات التي طاولت رموز الحركة الاستقلالية". وأضاف البيان "هذه الجريمة بقدر ما تحاول أن تضرب لبنان الوطن وتستهدف فرض معادلات سياسية لبنانية معينة فإنها "تقع أيضا في سياق التداعيات المتسارعة للوضع في سوريا. وطالب المجتمعون " بإحالة محاولة اغتيال جعجع إلى المجلس العدلي، كما دعوا الحكومة إلى "العودة فورا عن قرارها القاضي بمنع تسليم حركة الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية من دون أي تلكؤ"، محذرين من أن "توقف الحكومة المفاجئ عن تسليم حركة الاتصالات إلى الأجهزة لا يسهل كشف المتورطين في الجرائم". وتفاعلت أمس قضية محاولة الاغتيال وخصوصا مع رفض وزير الاتصالات نقولا الصحناوي تسليم الأجهزة الأمنية "داتا الاتصالات"، وقال النائب في القوات اللبنانية أنطوان زهرا:" ان "المطلوب هو تفعيل قوى 14آذار وتحديد العناوين الجديدة للمواجهة السياسية". وقال :"ان مناقشات لقاء معراب تناولت رفض الجريمة والعنف والتشديد على مطالبة الحكومة بتسليم داتا الاتصالات وكودرة 14 آذار كما ضبط الشارع بعد محاولة اغتيال جعجع الذي أتى بجهد جبار من قبل قيادة القوات اللبنانية لأنها تتصرف على أساس أنها أم الصبي". واستغرب زهرا "عدم تسليم الداتا بحجة خرق الخصوصية في حين أن الجميع يعرف أن قوى الأمر الواقع الموجودة في الحكومة تخترق خصوصية المواطنين عبر وسائلها في ما خص اتصالات اللبنانيين" سائلا :"طالما أن الحكومة لا تستطيع ضبط الوضع الأمني والأطراف الموجودة فيها يبدو أنها أخذت قرارها بالعودة إلى دائرة استهداف الشخصيات المعارضة فلماذا لا تزال في الحكم؟". من جهته أكّد النائب مروان حماده أن مطالبته "بإحالة قضية محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع إلى المحكمة الدولية قد تلجم القتلة عن إشعال أو إطلاق مسلسل جديد للاغتيالات السياسية في لبنان خصوصا أن الأوضاع الإقليمية قد تكون مؤاتية ومساندة لذلك وانهيار النفوذ القوي للمحور السوري الإيراني في لبنان قد يدفع هذا المحور إلى محاولة إلغاء المعارضين له". ولفت حمادة "لو قتل- لا سمح الله- الدكتور سمير جعجع لكانت عودة الشيخ سعد الحريري إلى لبنان شبه مستحيلة في المدى المنظور، ولكان العمل السياسي المتحرر نسبيا الآن للأستاذ وليد جنبلاط قد قضي عليه ابتعادا أو انكفاء ربما... فإذا أردنا حماية الحياة النيابية والسياسية في لبنان ونذهب إلى انتخابات ديمقراطية في العام المقبل وتبقى المؤسسات عاملة فيما الحكومة معطلة، فلا بد إذا من إعادة دفع المحكمة الدولية، أولا في الاستعجال والبت في عملها الذي بدأت فيه لأنها بنظري مقصرة حاليا عن الحركة التي يجب أن تكون فيها، وأيضا مد صلاحياتها إلى القضايا الجديدة".
