«14 آذار»: عدم تسليم حركة الاتصالات تواطؤ ضمني في محاولة اغتيال جعجع

اعتبرت قوى 14 آذار أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قبل أسبوع «تقع في سياق التداعيات المتسارعة للوضع في سورية وأن هذا ما يفسر استخدام وسائل تمرسوا بها على مدى عقود تتمثل في إبراز قدرتهم على التخريب في المسار الإقليمي». وحملت، في اجتماع موسع في مقر جعجع وفي حضوره في بلدة معراب الجبلية حيث تعرض لمحاولة الاغتيال برصاصتي قناصتين بعيدتي المدى من نوع «شتاير» عيار 12.7، نجا منهما بأعجوبة، على الحكومة اللبنانية، معتبرة أن توقف الأخيرة المفاجئ عن تسليم حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية لتسهيل كشف المتورطين في الجرائم، لا سيما في محاولة اغتيال جعجع، يشكل تواطؤاً ضمنياً مع المجرمين وإعاقة لمسار العدالة.
ودعت هذه القوى، في بيان أذاعه النائب أحمد فتفت، «الحكومة الى العودة عن قرارها منع تسليم حركة الاتصالات وتزويد الأجهزة الأمنية بها من دون أي تلكؤ أو إعاقة، تمكيناً لها من أداء دورها في كشف الجريمة». ولوحت باتخاذ «كل الخطوات السياسية والقانونية والشعبية المناسبة في حال لم تستجب الحكومة الى هذا المطلب».
وعقد الاجتماع في حضور كل مكونات قوى 14 آذار وبغياب أقطابها من الصف الأول باستثناء جعجع. ودعت الى إحالة محاولة اغتياله على المجلس العدلي كونها «تندرج في سياق ضرب السلم الأهلي والأمني في الوطن وزعزعة الاستقرار واستهداف مشروع بناء الدولة».
وقالت إن «هذه الجريمة تحاول يائسة إعادة البلاد الى حقبة سوداء هي حقبة الاغتيالات التي طاولت رموز الحركة الاستقلالية والعمليات الإرهابية التي توقفت بعد تفاهم الدوحة». وأكدت أن «محاولات اغتيال النائب سامي الجميل، و (المدير العام لقوى الأمن) اللواء أشرف ريفي ورئيس (فرع المعلومات) العميد وسام الحسن، تهدف الى القضاء على الروح التغييرية التي أطلقتها ثورة الأرز ويستكملها الربيع العربي».
كما شددت على أن الجريمة «تستهدف فرض معادلات سياسية لبنانية معينة».
وإذ حذرت من تمييع التحقيق في الجريمة طالبت الحكومة «بموقف حازم حيال تهديدات نظام (الرئيس بشار) الأسد لأمن واستقرار لبنان، وبخطوات واضحة ومحددة لحمايتهما. وبأن تفرض الأجهزة الأمنية أمناً موحداً وعادلاً في كل المناطق والأماكن لمواجهة التعديات من قبل النظام السوري على السيادة اللبنانية.
وأوضحت أن محاولة اغتيال جعجع هي «ردّ الفاعلين على الدور الذي يلعبه على الساحتين اللبنانية والعربية لجهة تمسكه بثوابت وطنية لم تفلح سنوات الاعتقال في دفعه للتخلي عنها ولناحية دوره في إسقاط ما يسمى ملف الأقليات ودعمه للثورات العربية وتشجيعه المسيحيين على الانخراط فيها».
وكان الاجتماع بدأ بكلمة لمنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد الذي اعتبر أنه «ليس محض صدفة أن تتزامن محاولة اغتيال جعجع مع إعلان النظام السوري المضي في إجرامه رافضاً كل المخارج». وروى جعجع للمجتمعين كيفية حصول محاولة اغتياله مؤكداً أن التحقيقات وصلت الى مكان متقدم وأنه لن يكشف المعطيات من أجل سرية التحقيق.
وعلمت «الحياة» أن التحقيقات في محاولة اغتيال جعجع تواصلت وأن الأجهزة الأمنية المعنية في قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات نفذت اختباراً لعملية إطلاق النار على مقر جعجع في معراب، ببندقية من النوع نفسه الذي استخدم في عملية القنص، وهي «شتاير» نمسوية الصنع من عيار 12.7، ومن المسافة نفسها التي هي 933 متراً، وكانت النتيجة إصابة الهدف، ما يعني أن جعجع كان يمكن أن تصيبه الرصاصتان اللتان انطلقتا من بندقيتين استخدمهما القناصون.
من جهة ثانية، استمرت قضية استشهاد المصور التلفزيوني في محطة «الجديد» في استقطاب الاهتمام والمواقف، فبحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأمر مع السفير السوري علي عبدالكريم علي. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مباشرتها التحقيقات الميدانية في الحادث «لتحديد المسؤوليات». وأملت قيادة الجيش من المواطنين والإعلاميين التزام توجيهات قوى الجيش في ما يتعلق بالتنقل في الأماكن الخطرة». وأبرق وزير الإعلام السوري عدنان محمود الى عائلة الشهيد شعبان معزياً. وسلّم البرقية الى أهله وفد من وكالة «سانا» في بيروت. وامتدح الوزير محمود «الأخلاقية العالية والانتماء الوطني للشهيد»، معتبراً استشهاده «خسارة للإعلام السوري»، وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أن والد شعبان شكر للوزير محمود اهتمامه باستشهاد نجله. ورافق وفد «سانا» الى عائلة شعبان مسؤولون من «حزب الله» وحركة «أمل».