واجه قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس عشرة متهمين بالارهاب من بين (11) متهماً كان الادعاء العام قد وجه لهم في وقت سابق تهماً تتعلق بالانضمام لخلية إرهابية تابعة للقاعدة تسعى لاستهداف منشآت نفطية في المملكة والقيام بعمليات انتحارية لتفجير معسكرات للقوات الامريكية بالكويت،واجههم باعترافاتهم المصدقة شرعاً التي سبق أن صادقوا عليها أمام القضاء. وبادر عدد من المتهمين في هذه الخلية الذين حضروا جلسة المحاكمة عدا متهم واحد لم يحضر، بادروا إلى نفي ماجاء في هذه الاعترافات مدعين أنها أخذت منهم بالإكراه في حين صادق بعضهم على صحة ماجاء فيها مؤكدين أنهم صادقوا عليها بطوعهم واختيارهم ، وقدم البعض الآخر رده عليها بواسطة محامي وزارة العدل الذي كلفته بالدفاع عنهم والذي أكد في رده لقاضي المحكمة أن ما وافق جواب موكليه هو الصحيح وما خالفه مما جاء في الاعترافات غير صحيح مشيرا كذلك إلى أن بعض اعترافات موكليه فسرت تفسيرا خاطئاً أو مبالغا فيها، وقدم المحامي مذكرة جوابيه مكتوبة لقاضي المحكمة. وكان قاضي المحكمة قد استهل الجلسة بعرض ملفات الاعتراف الخاصة بالمدعى عليهم على المتهمين الحاضرين للجلسة والمصدقة شرعاً حيث أقر أحدالمتهمين في هذه القضية بسفره لإيران كما جاء في اعترافاته المصدقة إلا أنه أنكر اعترافه المتعلق بسعيه لضرب أرتال القوات الأمريكية في الكويت، في حين برر عدد منهم ممن نفى صحة اعترافاته تصديقه عليها بالإكراه من قبل المحققين وليس من قبل قضاة المحكمة. وأكد المدعي العام في هذه القضية خلال الجلسة في رده على المدعى عليهم أن ما ذكره من أدلة وما ورد في لائحة الدعوى بحق المتهمين هو الصحيح وطلب المدعي من المحكمة الرجوع إلى الأدلة التي استند إليها. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد شرعت في الثامن من شهر صفر الماضي في أولى جلسات محاكمة عناصر هذه الخلية التي وجه الادعاء العام لها تهم الارتباط بتنظيم القاعدة وعدد عناصرها (11) شخصا جميعهم سعوديون إضافة إلى تهم التكفير والخروج المسلح وإهدار مقدرات الدولة واستباحة الدماء المعصومة وقتل رجال الامن والمعاهدين ، واستهداف منشآت نفطية بالإضافة إلى تخطيط عناصر هذه الخلية للقيام بعمليات انتحارية واستهداف ارتال القوات الامريكية في الكويت بهدف الإخلال بأمنها. وحضر الجلسة عدد من ذوي المتهمين الذين سمحت لهم المحكمة بحضور المحاكمة ومندوب هيئة حقوق الانسان ومندوبو وسائل الإعلام..
