وزير الشؤون البلدية يوجه الأمانات بتطبيق تجربة أمانة الرياض في إصدار الرخص الفورية للمباني

حصلت بتطبيقه على جائزة الإنجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية فرع تعزيز الاقتصاد الوطني

وجه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أمانات المملكة بالاطلاع على أبعاد تجربة أمانة منطقة الرياض في تطبيق الرخصة الفورية للمباني والعمل على تطبيقها، مشيداً بتجربة أمانة الرياض في تطبيق هذا التنيظم، معتبراً سموه ذلك إنجازاً يحتذى به.
وباشرت أمانة منطقة الرياض تطبيق نظام الرخصة الفورية للفلل السكنية بأنواعها تدريجياً منذ تاريخ 15/شوال/1429ه وشملت في البداية الفلل السكنية وتبع ذلك الورش والمستودعات ، ولقد دشن صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية المرحلة الثانية لبرنامج رخصة البناء الفورية بتاريخ 7/4/1433ه والتي شملت العديد من الأنشطة منها المباني التجارية والأبراج والأنشطة الخدمية وعمائر نظام البناء المطور على الشوارع التجارية عرض ( 30 – 36 مترا).
ويهدف برنامج الرخصة الفورية الى تقليص زمن إصدار رخص البناء وإصدارها فوريًا للارتقاء بمستوى الأداء وسرعة توفير الخدمات المقدمة لسكان الرياض وتشجيع بيئة الاستثمار، بالشراكة مع المكاتب الهندسية لتطوير الإجراءات البلدية وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين والمقيمين من الملاك والمستثمرين، وعليه فقد بلغ اجمالي الرخص الفورية التي صدرت عن الأمانة حتى 3/4/1433ه 11155 رخصة للفل السكنية، و856 رخصة للورش والمستودعات، و93 رخصة للعمائر، و6 رخص فورية للأبراج.
د.عبدالعزيز بن عياف
وأكملت الأمانة تعميم نظام الرخصة الفورية على خمس عشرة بلدية فرعية، هي: بلدية الروضة، وبلدية النسيم، وبلدية السلي، وبلدية العزيزية، وبلدية الحائر، وبلدية الشفاء، وبلدية نمار، وبلدية عرقة، وبلدية الشمال، وبلدية العليا، وبلدية الملز، وبلدية البطحاء، وبلدية العريجاء، وبلدية الشميسي، وبلدية المعذر.
الأمير منصور بن متعب
ويأتي تطبيق هذا التنظيم الذي شهد عدة مراحل، بسبب طبيعة العاصمة واتساع مساحة الرياض التي تزيد عن 1860 كيلو مترا مربعا، يسكنها أكثر من 5.3 ملايين نسمة، مما حفز المسؤولين في أمانة الرياض للعمل على تطوير وتحديث الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات اليومية المطلوبة وإنهاء معاملاتهم بالسرعة المطلوبة ودون تأخير. وخاصة المتعلقة بمشاريع التخطيط العمراني والتصميم المعماري ومواكبة متطلبات النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها مدينة الرياض؛ وانتهى هذا الجهد بتأسيس نظام الرخصة الفورية، وكذلك النظام الالكتروني للبناء.
وساهمت خدمة إصدار رخص البناء الفورية في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر استخراج التراخيص من المرتبة (50) إلى المرتبة (33) في برنامج التنافسية العالمية لتحسين بيئة الاستثمار للعام 2010م على مستوى العالم.
وحصلت أمانة منطقة الرياض على جائزة منظمة المدن العربية فرع: "استخدام تطبيق الحاسب الآلي"، كما ساهمت خدمة إصدار رخص البناء الفورية في حصول أمانة منطقة الرياض على جائزة الإنجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية فرع "تعزيز الاقتصاد الوطني".
وتعتبر الرخصة الفورية إحدى مبادرات الامانة التي بدأت بها ثم توالت مبادرات الأمانة لتشمل نظام البناء الالكتروني ومشروع الرقابة على المباني والمنشآت ومشروع إنشاء المراكز الإدارية ثم استحداث مركز طوارئ الأمانة (940).