وزير خارجية «غزة» يبحث في القاهرة تزويد القطاع المحاصر بالوقود

وفد برلماني مصري يعبر معبر رفح في زيارة تضامنية

وصل وفد برلماني مصري الى غزة، مساء الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي، وكان في استقباله عدد من نواب "حماس" ومسؤوليها.
وثمّن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الوفد الزائر في الجانب الفلسطيني من المعبر، جهود الوفد في كسر حصار غزة، معتبراً أن الزيارة تأتي في هذا الإطار. ودعا بحر أعضاء الوفد ومن خلفه مجلس الشعب المصري إلى التدخل من أجل ضمان إمداد محطة توليد كهرباء غزة بالوقود اللازم لتشغيلها، مجدداً رفض إدخال الوقود إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي)، وطالب بتوريده عبر معبر رفح البري وبشكل عاجل. من جانبه، قال رئيس الوفد، محمد السعيد إدريس وهو رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، إن "أمن مصر يمتد من شمال فلسطين المحتلة، وليس من منطقة سيناء"، مؤكداً حرص بلاده على "تأمين قطاع غزة، وصد أي عدوان إسرائيلي محتمل ضده"، مضيفاً "غزة حليفتنا، ولا سلام مستقبلياً مع إسرائيل".
وأشار إلى أن مجلس الشعب المصري حريص على إنهاء معاناة غزة، لافتاً إلى أن الوفد سيطلع على المعاناة ويلتقي المسؤولين في القطاع.
وفي القاهرة، بحث وزير الخارجية في حكومة غزة محمد عوض مع المسؤولين بجهاز الاستخبارات العامة المصري أمس، إمكانية تزويد قطاع غزة باحتياجاته من الكهرباء.
وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي ل(يونايتد برس انترناشونال) إن عوض ناقش مع المسؤولين بجهاز الاستخبارات العامة المصري باعتباره المسؤول عن الملف الفلسطيني، سبل تزويد قطاع غزة باحتياجاته من الطاقة خاصة الكهربائية.
وأشار الدراوي إلى أن خلافاً نشب بين مصر وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة على خلفية نقص إمداد مصر للقطاع بالسولار والغاز.
وكان السفير الفلسطيني لدى مصر بركات الفرا نفى في بيان أصدره السبت الفائت، صحة تقارير صحافية تحدثت عن طلب رئيس السلطة محمود عباس من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي عدم تزويد قطاع غزة بالوقود، معتبراً أن هدف تلك التقارير هو "الإساءة للعلاقة المتينة ما بين عباس وطنطاوي". يشار الى ان قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء بسبب نقص الوقود المطلوب لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في القطاع ، والذي يعود الى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو ست سنوات.