اليمن: قلق أمريكي من تدخلات فلول النظام في عمل الحكومة

المعارضة تشترط إبعاد صالح لضمان عملية انتقال السلطة

أعلن البيت الابيض أن "مسؤولا أميركيا رفيع المستوى بحث مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ما اثير مؤخرا حول قيام مسؤولين في الحكومة السابقة بتعطيل عملية انتقال السلطة السياسية في اليمن".
وذكر البيت الابيض في بيان أن "مستشار الرئيس الاميركي للأمن الداخلي ومكافحة الارهاب جون برينان اثنى على قيادة الرئيس المنتخب حديثا"، موضحا أنه "من الاساسي لجميع الجهات السياسية الفاعلة في اليمن لا سيما من كانوا ينتمون للقيادة السابقة ان يقوموا بدور بناء في عملية انتقال السلطة".وأعرب في الوقت ذاته، عن قلقه من التقارير التي تشير الى تورط بعض المسؤولين السابقين في عمليات "التعطيل".
واتسعت الفجوة بين الرئيس هادي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وتدخلات الاخير في ادارة شؤون الدولة وتهديداته بسحب وزراء حزبه من حكومة الوفاق الوطني.
وأعربت الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لنقل السلطة عن قلقها من تدهور التعاون السياسي بين اطراف اتفاقية نقل السلطة ، بعد تهديدات الرئيس هادي بحل الحكومة وتشكيل حكومة وفاق أخرى اذا لم يتوقف صالح من تدخلاته في شؤون الحكومة.
تدخلات صالح دفعت المشترك الى التقدم ب 12 نقطة للرئيس هادي لضمان تنفيذ اتفاق نقل السلطة من ابرزها ابعاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح من رئاسة حزبه وعزل بعض القيادات العسكرية ودمج القوات المسلحة والأمن تحب قيادة زير الداخلية والدفاع.
وقال القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان ل"الرياض" إن قيادة المشترك ممثلة برئيسه الدوري عبد الوهاب الآنسي والدكتور ياسين سعيد نعمان ابلغا الرئيس عبد ربه منصور هادي بحضور رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ونائب رئيس حزب المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني ب12 شرطا لضمان تنفيذ اتفاق نقل السلطة ونجاح العمليةالانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
استمرار صالح في العمل السياسي يتنافي مع الضمانة وجوهر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية."وأوضح قحطان ان رؤية المشترك تتضمن اقالة بعض القيادات العسكرية وإخراج الجيش من المدن وأهمها صنعاء.
ومن بين الشروط المقدمة,تشكيل لجنة لإصلاح الوضع الدبلوماسي في ضوء الوفاق الوطني، بعد أن تبين استمرار مسؤولين وسفراء بالعمل تحت توجيهات الرئيس المخلوع، وأن يتولى الرئيس هادي مهمة التواصل المسبق مع كافة القوى السياسية تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، وأن يعقب ذلك التشاور الواسع حول كيفية بدء الحوار الوطني, فضلا عن إعادة تشكيل مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة، بما يعكس روح التوافق الوطني، وأن تعزز اللجنة العسكرية بعناصر تمكنها من أداء مهامها على النحو المطلوب، والدفع باستكمال إصدار قانون العدالة الانتقالية.