مجلس الأمن يؤكد دعمه «خطة عنان» السداسية ويدعو بشار إلى وقف العنف و«انتقال ديموقراطي»

باريس وواشنطن: خطوة متواضعة في الاتجاه الصحيح

اعتمد مجلس الامن الدولي أمس بياناً رئاسياً يطالب النظام السوري بأن يطبق "فوراً" الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الأزمة ويتضمن تحذيراً مبطناً باتخاذ اجراءات دولية.
وبعد مفاوضات مكثفة بين القوى الكبرى، وافقت روسيا والصين على النص الذي قدمته فرنسا ويدعو الرئيس السوري بشار الأسد الى العمل في اتجاه وقف العنف وانتقال ديموقراطي.
والبيان الذي ليس له قوة قرار رسمي يقدم دعما قويا لعنان والخطة الواقعة في ست نقاط التي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس السوري في دمشق في وقت سابق هذا الشهر.
ويقول البيان ان "مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية والمعارضة الى العمل بحسن نية مع الموفد في اتجاه تسوية سلمية للأزمة السورية من أجل تطبيق اقتراحه الواقع في ست نقاط بشكل كامل وفوري".
وقال المجلس انه على عنان ان يطلعه بانتظام على جهوده. واضاف "في ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الامن في خطوات اضافية كما يراها مناسبة".
كما وافق مجلس الامن على بيان صحافي اقترحته روسيا ويدين التفجيرات في دمشق وحلب في نهاية الاسبوع. وجاء في البيان الثاني ان "اعضاء مجلس الامن يدينون باشد التعابير الهجمات الارهابية التي وقعت في دمشق في 17 و19 مارس وفي حلب في 18 مارس ما تسبب بعشرات القتلى والمصابين".
واضاف "انهم يعبرون عن تعازيهم الحارة لعائلات ضحايا هذه الاعمال الشنيعة".
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو تعليقا على البيان "انه خطوة صغيرة من قبل مجلس الامن في الاتجاه الصحيح".
ووصفت الولايات المتحدة البيان بأنه "خطوة متواضعة" لتوحيد المجتمع الدولي في مواجهة هذه الازمة. وقالت سوزان رايس، السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة انه "رغم ان هذه خطوة متواضعة، الا انها خطوة الى الامام اتخذها مجلس الامن الدولي باتجاه تبني نهج موحد أكثر بشان الأزمة في سورية".
واضافت "كما ادرك مجلس الامن الدولي، فان اقتراح عنان هو افضل طريقة لانهاء العنف وتسهيل دخول المساعدات الانسانية الملحة، ودفع عملية انتقال سياسي يقودها السوريون. ندعو السلطات السورية الى الاستجابة السريعة والايجابية".
واشادت الصين بالبيان ووصفته بانه خطوة ايجابية باتجاه التوصل الى تسوية سياسية للازمة في سورية ودعت دمشق الى "وقف العنف فوراً وإبداء الارادة السياسية واطلاق الحوار السياسي بالسرعة الممكنة".
وناشد كوفي عنان دمشق "الرد ايجابا" على دعوة مجلس الامن لتطبيق خطته ذات النقاط الست.
نص البيان
وفي ما يلي نص البيان الرئاسي:
يشير مجلس الأمن الى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 اغسطس 2011 وبيانه الصحافي المؤرخ 1 مارس 2012.
ويعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سورية، ما أفضى الى أزمة خطيرة في مجال حقوق الانسان ووضع انساني مؤسف. ويعرب مجلس الامن عن عميق اسفه لهلاك الاف عديدة من الناس في سورية.
ويعيد مجلس الامن تاكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة.
ويرحب مجلس الامن بتعيين كوفي عنان مبعوثا خاصا مشتركا للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، في اعقاب قرار الجمعية العامة ايه/ريز/66/253 المؤرخ 16 فبراير 2012 وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
ويعرب مجلس الامن عن كامل دعمه للمبعوث الخاص المشترك من اجل الانهاء الفوري لكل اعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الانسان، وضمان وصول المساعدة الانسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية او العرقية او العقائدية، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل اطياف المعارضة السورية.
ولهذه الغاية يؤيد مجلس الامن تأييداً تاماً اقتراح النقاط الست الذي قدم الى السلطات السورية والذي أوجزه المبعوث الخاص المشترك امام مجلس الامن في 16 مارس 2012، وهذه النقاط هي:
1 - الالتزام بالعمل مع المبعوث في اطار عملية سياسية جامعة بقيادة سورية لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخول له كل الصلاحيات عندما يدعوه المبعوث الى القيام بذلك.
2 - الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت اشراف الامم المتحدة الى وقف كافة الاطراف للعنف المسلح بكافة اشكاله لحماية المدنيين واحلال الاستقرار في البلاد.
ولهذه الغاية، ينبغي ان تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.
وفي الوقت الذي يجري اتخاذ هذه الاجراءات في الميدان، على سوريا ان تعمل مع المبعوث من اجل ان تقوم جميع الاطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع اشكاله تحت الاشراف الفعلي لآلية تابعة للامم المتحدة.
وسيسعى المبعوث الى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة وحميع العناصر ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم جميع الاطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع اشكاله تحت الاشراف الفعلي لآلية تابعة للامم المتحدة؛
3 - ضمان تقديم المساعدة الانسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال ولهذه الغاية اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الانسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
4 - تكثيف وتيرة الافراج عن المحتجزين تعسفا بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والاشخاص المشاركون في احتجاجات سلمية وتوسيع نطاق ذلك الافراج وتزويد المنظمات الانسانية دون تأخير بقائمة تتضمن كافة الاماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الاشخاص والشروع فورا في تنظيم سبل الوصول الى تلك الاماكن والاستجابة الفورية عن طريق القنوات المناسبة لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الاشخاص وسبل الوصول اليهم والافراج عنهم.
5 - ضمان حرية تنقل الصحافيين في كافة أرجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التأشيرات.
6 - ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين قانونا.
ويهيب مجلس الامن بالحكومة السورية والمعارضة أن تعملا بحسن نية مع المبعوث من اجل التسوية السلمية للازمة السورية والتنفيذ الكامل والفوري لخطته ذات النقاط الست.
ويطلب مجلس الامن الى المبعوث أن يطلع المجلس بانتظام وفي الوقت المناسب على ما يحرزه من تقدم في مهمته. وفي ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الامن في اتخاذ تدابير أخرى.