مدير مرور مكة: شركات التأمين تتلاعب بالاتفاقيات لتتنصل من مسؤولياتها

كشف عن دراسة لوضع معايير جديدة لرخص القيادة وتجديدها

أكد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد مشعل المغربي وجود تلاعب من قبل العديد من شركات التأمين التي لا تلتزم بالاتفاقيات وتلتف على المؤمن لتضعه أمام خيارات صعبة لا يستطيع تنفيذها، ومنها وضع شرط في عقد الاتفاقية يشير الى أن عدم مراجعة المتضرر لشركة التأمين خلال أسبوعين يلغي مطالبته، والمراجعة تتم في إدارة شركة التأمين التي تقع في مناطق أخرى فمثلا الحادث في مكة والإدارة في الرياض مما يصعب الأمر على المتضرر للمراجعة، وهو ما يساعد تلك الشركات على التملص من المطالبة المادية للحادث وهذا تلاعب واحتيال صريح من قبلهم.
وكشف خلال لقائه مع مسئولي الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عن تنسيق مستقبلي مع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، لتفعيل تجربتهم في مشروع النقل الترددي للحجاج من والى المسجد الحرام التي شهدت نجاحا ملموسا، خاصة أن المنطقة المركزية تشهد قبل موسم الحج ورمضان ازدحاماً بشرياً كبيراً ولا بد من إيجاد حلول لتخفيف التكتلات المرورية في تلك المنطقة ومن هذه الحلول إيجاد عربات نقل للذاهبين الى الحرم المكي كما فعلت مؤسسة مطوفي جنوب آسيا.
ونفى المغربي منع رجال المرور من دخول مركبات القادمين الى الحرم في منطقة إجياد، مبينا أن هناك اوامر بمنع دخول السيارات الى تلك المنطقة قبل موعد أذان كل صلاة بربع ساعة، وبعد الصلاة بعشرين دقيقة حتى يتم خلو المنطقة من المشاة الخارجين او الداخلين الى المسجد الحرام، وهو الامر الذي قد يراه الغير مزعجاً، لكن للمصلحة العامة يتحتم على رجال المرور اتباع تلك الأوامر، مفصحا ان البعض منهم يتساهل ويدخل بعض المركبات التي يوجد بها كبار للسن تقديرا لظروفهم، وهذا أمر محمود من قيادات المرور.
واضاف أن مشكلة الازدحام المروري المتكرر حول مدارس مكة لا يحلها وجود رجل مرور كما يطلب البعض نظرا لكثرة المدارس وغياب الثقافة المرورية لدى الكثير من المواطنين والمقيمين حيث يريد كل شخص إيصال أبنه أو ابنته الى باب المدرسة، وهذا أمر مستحيل ويعيق الحركة المرورية، كما ان بعض المدارس مستأجرة في اماكن ضيقة جدا داخل الاحياء مما يصعب عمل رجال المرور في التعامل مع تلك الازدحامات.
وكشف المغربي عن حلول مستقبلية للازدحامات المرورية حول المدارس، من خلال وضع بعض طلاب المدارس لتنظيم العملية المرورية، وجعلهم رجالا للمرور، وسوف يرى هذا التنسيق النور قريبا.
واشار الى أن منح كروت التشغيل للمركبات الثقيلة مناط بوزارة النقل التي تمنح الإذن لأصحاب الشركات والمؤسسات التي تملك تلك المركبات، ولو ثبت أن تلك المركبات تعمل داخل المدن، وليس خارجها، فلا مانع لدينا من منحها الكروت.
وأكد المغربي أن تفاوت نسبة السرعات على الطرق في العاصمة المقدسة، وضعت من قبل لجنة مكونة من مهندسي المرور وأمانة العاصمة المقدسة، وهي من قدرت تلك السرعات، فمثلا الطريق الدائري القادم من جهة الطائف والمؤدي الى منطقة العزيزية، وهذا التفاوت وضع بعد ان لاحظنا ان هناك حوادث شنيعة تقع في مدخل العزيزية، وراح ضحيتها أبرياء فلزم وضع سرعات متفاوتة لتقليل السرعة تفاديا للحوادث.
وأوضح مغربي أن هناك توجها من قبل الادارة العامة للمرور لتطبيق جهاز الكشف عن الهوية من خلال وضعها في مركبات رجال المرور لكي تسهل عملية الاستفسار عن الهوية في وقت سريع, من خلال بصمة العين، وبصمة اليد وهو الامر الذي سيحد من عمليات تزوير الاوراق الرسمية للمركبات.
من جانبهم اقترح عدد من مسئولي الغرفة على مدير مرور العاصمة المقدسة وضع مكتب في مقر الغرفة لتسهيل إجراءات منح التراخيص والأوراق الرسمية لباصات شركات الحج والعمرة، التي يصل عددها الى اكثر من 20 الف حافلة، الامر الذي أيده المغربي، واعدا بأن تتم دراسة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن وسوف يتم تنفيذه على أرض الواقع. وأفصح المغربي عن دراسة يقوم بها مركز المعلومات في الادارة العامة للمرور تختص بالرخص وتجديدها، وتتعلق بوضع معايير جديدة مثل قياس النظر وأهلية السائق للقيادة وغيرها من المعايير، وفي حال تطبيقه سيكون نقلة نوعية في عملية التجديد ومنح الاوراق الرسمية للمرور. وأكد المغربي، أن هناك حملات مكثفة بالتنسيق بين المرور وإدارة الترحيل في جوازات العاصمة المقدسة، بخصوص إيقاف السائقين الاجانب والتأكد من هوياتهم الثبوتية.