الشورى: إلزام الشركات بتوظيف السعوديين بزيادة سنوية لا تقل عن 5% من عمالتها

رفض وضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص يماثل «الحكومي»

رفض الشورى توصية لعضو المجلس سالم المري تنص على وضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بحيث لايقل عن الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الحكومي.
وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية المتخصصة بدراسة مثل هذه التوصية بأن هناك دراسة عميقة تعدها وزارة العمل وقد شارفت على مراحلها النهائية لتحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي.
معارضو التوصية لفتوا المجلس إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية نظراً لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية حيث أن العدالة أمر مهم وضروري، ورأى أعضاء أن وضع حد أدنى للأجر سيؤدي لزيادة تكلفة السعودي مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين، فيما أقترح آخرون وضع حد أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص لأن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من السعوديين.
توجه لتعديل نظام الاتصالات لتحكم «الهيئة» قبضتها على السوق وضبط المخالفين
إلى ذلك وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية لعضو الشورى سعدون السعدون لإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5% من عمالتها.
من ناحية ثانية أعاد مجلس الشورى للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن تعديل مواد في نظام الاتصالات - كما انفردت الرياض - بعد الانتهاء من مناقشته أمس الاثنين لترد اللجنة في وقت لاحق على أبرز الملاحظات والآراء التي أظهرها النقاش.
وأيَّّد عدد من الأعضاء التعديلات التي تتيح لهيئة الاتصالات إحكام قبضتها في ضبط السوق ومواجهة المخالفات المستمرة من مقدمي الخدمات وحاجتها لتعزيز التعامل مع ما يقع من مخالفات على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات من خلال هذه التعديلات وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.
ويرى أعضاء أن الحاجة باتت ملحة لتعديل بعض المواد لتتماشى مع متطلبات الوضع الراهن والمستقبلي في ظل تطور القطاع ونموه المتسارع، كما أن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي تقتضي التعديلات المقترحة وذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، لأن النظام الحالي يعاني من ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة، وحفظ حقوق العملاء، ومقدمي الخدمة، ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات في المملكة.
وتساءل مداخلين عن الوضع التنظيمي للجنة التي تشكلها هيئة الاتصالات للبت في المخالفات التي نص عليها النظام المعلومات حيث تساءل عدد من الأعضاء عن كيفية تكوينها وسلطاتها التقديرية، والعقوبات التي تصدرها، وحذر أعضاء من منح اللجنة صلاحيات واسعة تتمثل في الضبط والتفتيش وإيقاع العقوبة، مطالبين بترك البت في العقوبات والغرامات لتقدير المحكمة المختصة وتطبيق أنظمة المرافعات، والأنظمة الجزائية في هذا الأمر.
واقترح أحد الأعضاء إيداع قيمة الغرامات التي تتحصل عليها الهيئة للخزينة العامة للدولة وليس لميزانية الهيئة، فيما استغرب آخر وجود غرامة مالية موحدة لجميع تلك المخالفات مما يعتبر خللاً واضحاً في النظام.
وشدد عضو شورى على تضمين نظام الاتصالات، النص على عدم تعريض السكان في محيط أبراج الاتصال للشبكات الخلوية للمخاطر الصحية، ووضع العقوبات المناسبة في حال ثبت وقوع الخطر على السكان.