الشورى يوافق على توصية لإلزام الشركات بتوظيف السعوديين

رفض وضع حد أدنى للأجور المواطنين في القطاع الخاص

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصية لإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5% من عمالتها .
ورفض الشورى توصية تنص على وضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الحكومي. وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية المتخصصة بدراسة مثل هذه التوصية بأن هناك دراسة عميقة تعدها وزارة العمل وقد شارفت على مراحلها النهائية لتحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام.
من ناحية ثانية أعاد مجلس الشورى للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن تعديل مواد في نظام الاتصالات بعد الانتهاء من مناقشته اليوم الاثنين لترد اللجنة في وقت لاحق على أبرز الملاحظات والآراء التي أظهرها النقاش.
وأيد عدد من الأعضاء التعديلات التي تتيح لهيئة الاتصالات إحكام قبضتها في ضبط السوق ومواجهة المخالفات المستمرة من مقدمي الخدمات وحاجتها لتعزيز التعامل مع ما يقع من مخالفات على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات من خلال هذه التعديلات وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.
ويرى أعضاء أن الحاجة باتت ملحة لتعديل بعض المواد لتتماشى مع متطلبات الوضع الراهن والمستقبلي في ظل تطور القطاع ونموه المتسارع، كما أن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي تقتضي التعديلات المقترحة وذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، لأن النظام الحالي يعاني من ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة، وحفظ حقوق العملاء، ومقدمي الخدمة، ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات في المملكة.