«الشورى»: إلزام الشركات الأجنبية ب«سعودة» 5 في المئة من عمالتها سنوياً

رفض أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين) تحديد حد أدنى لرواتب السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص.
وكان عضو المجلس سالم المري قد طرح التوصية وعندما جاء وقت التصويت سقطت من دون الموافقة عليها. وأكد عدد من الأعضاء أن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون ذا تأثير سلبي على الاقتصاد. ورأى آخرون أن وضع حد أدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة كلفة الموظف السعودي، ما سيدفع باتجاه الاعتماد على غير السعوديين.
وتساءل أحد الأعضاء عن مدى ملاءمة هذه التوصية في معالجة مشكلة السعودة، مطالباً بالتفريق بين وضع حد أدنى للأجور، وحد أدنى لأجر الساعة الواحدة. وأكد معارضو التوصية أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية. نظراً إلى أن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية. إذ ان العدالة أمر مهم وضروري، فيما دعا أعضاء آخرون إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية لطالبي الوظائف في القطاع الخاص.
من جانبها كشفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في «الشورى» أن وزارة العمل تجري دراسةً وصلت لمراحلها النهائية بخصوص تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استكمل الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل، ووافق بالغالبية على توصية نصت على «إلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين، وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5 في المئة من عمالتها».
وأضاف الغامدي أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل المواد ( الأولى، وال37، وال38 ) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الحاجة تبرز لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر، وتتعلق المادة الأولى بعدد من التعريفات الخاصة بالنظام، أما المادتين ال37 وال38 فتتعلقان بالمخالفات والعقوبات. وأشارت اللجنة إلى أن التعديل سيمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات. وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية.