«حماية المستهلك» تدشن برنامج التصديق الرقمي للوقاية من الغش

تستعد جمعية حماية المستهلك لتدشين مشروع التصديق الرقمي وتقنيات مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، بالتعاون مع شركة الفضاء التقني القابضة المتخصّصة في مجال توفير برامج وحلول التعاملات الإلكترونية، وبشراكة إستراتيجية مع شركة زين، بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز المشرف العام والرئيس الفخري للجمعية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم: المشروع سيدشن الاثنين المقبل لتوفير بيئة متكاملة من التقنيات والاتصالات والأجهزة والتطبيقات الآمنة والموظفين، التي لا يمكن لأي منظمة توفيرها بمفردها؛ نظراً لحجم الاستثمارات الهائلة المؤسسة لهذه البيئة المتكاملة.
واضاف أن المشروع يوفر تقنيات وخدمات التصديق الرقمي للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والسلع في المملكة لتمكنها من تسجيل سلعها بتعريف رقمي موحد، لتصبح المنتجات المعروضة للبيع مسجلة وأصلية غير مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنتجات المقلدة لحظياً بواسطة أجهزة الهواتف الذكية المصنعة لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة، بالاضافة الى تسجيل أسماء وعناوين القطاعات التجارية ومقدمي الخدمة في دليل الأعمال التجارية الشامل في المملكة على موقع الجمعية، بالتصديق الرقمي الذي يُمكّن مفتشي الجمعية والجهات الرسمية ذات العلاقة من التحقق رقمياً منها، وإشراكهم في دعم البرنامج من خلال تقديم خصومات فورية ودورية لأعضاء جمعية حماية المستهلك وتسجيل الراغبين من المستهلكين في برنامج عضوية حماية المستهلك بالتصديق الرقمي والاستفادة من خدمات التحقق من سلامة المنتج من التقليد لحظياً، ومزايا العضوية، وتمكين نشر آراء المستهلك والتقارير المهمة للمستهلك ونشر وعي تقديم أفضل السلع والخدمات، وتقييم أعضاء البرنامج للمنتجات والخدمات التجارية، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال التقييم الصادق.
كما يقدم المشروع ما يزيد على 1500 وظيفة عمل مباشرة نوعية، وآلاف فرص العمل المساندة، في حال تشغيل النظام بكامل طاقته.
وحثَّ رئيس الجمعية شركات صناعة الدواء وموردي الأدوية، وموردي قطع غيار السيارات والعطور وأدوات التجميل ومَن يعانون من تزوير وتقليد سلعهم للمبادرة بحضور تفعيل المشروع على أرض الواقع، مما سيسهم في إرساء دعائم أمن الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد مدير عام المشروع بالمملكة المهندس سعيد بن عبدالله القحطاني على شمولية المشروع وأنه متاح للإدارات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المستهلك ومكافحة الغش التجاري للاستفادة منه بدون أي تكلفة.