الأمير نايف: لا تنمية بلا أمن واستقرار .. ولا أمن بلا عدل ومساواة

مجلس وزراء الداخلية العرب يقر إستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر وبروتوكول مكافحة القرصنة البحرية والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس بمدينة الحمامات في تونس أمس، ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية رئيس وفد المملكة، في ما يلي نصها:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كم كان بودي مشاركتكم هذا اللقاء الأخوي .. إلا أن تزامن انعقاده بوقت إجرائي فحوصات طبية مجدولة حال دون ذلك .. ويسرني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لتونس الشقيقة قيادة وشعبا .. على ما نلقاه في هذا البلد المضياف من حفاوة وإكرام .. كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات وتقدير سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .. مقرونة بتمنياته لأعمال لقائكم هذا بالتوفيق والنجاح.
ويسعدني أن أجدد التهنئة الخالصة لفخامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي .. بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة .. راجيا من الله العلي القدير أن يوفقه ويعينه على ما تحمله من مهام ومسؤوليات.
كما أتمنى للشعب التونسي الشقيق .. كل تقدم وازدهار في ظل التحولات والتغيرات التي يمر بها .. مؤكدا على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب أشقائهم في تونس في كل أمر يعود بالخير والنفع عليهم خاصة ما يتحقق به أمنهم وسلامتهم ورفاهيتهم ولما يتطلعون إليه من مستقبل مشرق بإذن الله تعالى.
الاستقرار والمحافظة على أمن الوطن والمواطن واحترام النظام بوابات عبور للتطور والتنمية المستدامة
أيها الإخوة:
ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف بالغة الدقة تعيشها دول منطقتنا مما يتطلب معه أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك الذي يلبي طموحات شعوبنا ويوفر لهم ما ينشدونه من أمن واستقرار ورفاهية ويحقق لهم العزة والكرامة .. إذ إن الاستقرار والمحافظة على أمن الوطن والمواطن واحترام النظام هو بوابة العبور للتطور والتنمية المستدامة فلا تنمية بلا أمن واستقرار ولا أمن بلا عدل ومساواة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا نفتقد حضور زميلنا وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وذلك لما هو حادث الآن في سورية من أعمال عنف وسفك للدماء لا يقبله دين ولا ضمير ويؤلمنا ذلك جدا .. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على سوريا الشقيقة بالأمن والاستقرار والرفاهية في ظل نظام وطني متفق عليه .. كما لا يخفى عليكم بأن المملكة العربية السعودية قد طالبت بنداء من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ بداية الأحداث في سورية بإيقاف سفك الدماء وقتل الأبرياء والعمل على إحلال الود والإخاء بدل العنف والشقاق لتكون سورية الوطن العربي الأبي كما عهدناها حكومة وشعبا في مقدمة الركب العربي لمسيرة الرخاء والتقدم والرقي.
أيها الأخوة:
يشتمل جدول أعمال اجتماعنا على الكثير من الموضوعات الهامة التي تلامس قضايا أمنية معاصرة كان للمجلس دور كبير في إدراك مخاطرها فوضع لذلك الخطط والإستراتيجيات والبرامج بما يخدم أمننا العربي المشترك.
وبهذه المناسبة .. نقدر ونعتز بما تحقق لمجلسكم الموقر من إنجازات مشرفة كان له السبق لتحقيقها قبل غيره من الهيئات والمنظمات الدولية المماثلة .. ومن تلك الإنجازات مثلا لا حصرا .. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .. التي سبقت أي جهد دولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتحذير من مخاطرها .. والتي لا تقتصر على دولة دون أخرى ولا مجتمع دون آخر .. ونحمد الله على ما حققه المجلس من إنجازات على الرغم من كل المتغيرات والظروف الطارئة التي مر بها وطننا العربي .. إذ تمكن بعون الله وتوفيقه من الصمود ومواجهة كافة الصعوبات والتحديات.
ولا يفوتني أيها الإخوة أن أنوه بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مجلسنا والمجالس الوزارية العربية الأخرى .. وذلك ضمن منظومة مؤسسات العمل العربي المشترك والذي كان له الأثر الطيب في تحقيق العديد من الإنجازات والأعمال المشتركة التي لمس المواطن في دولنا أثرها الايجابي.
وختاما أيها الإخوة:
أكرر شكري لفخامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي على حضوره وافتتاح اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب .. والشكر موصول لمعالي وزير الداخلية التونسي علي لعريض والعاملين معه في وزارة الداخلية التونسية على حسن الإعداد والتنظيم لهذا اللقاء الأخوي .. سائلا الله العلي القدير أن يوفقكم في اجتماعكم هذا وأن يكلل جهودكم بالتوفيق والسداد وأن تكون النتائج على مستوى تطلعات وطموحات قادتنا وشعوبنا .. إنه سميع مجيب.
الأوضاع في سورية لا يقبلها دين ولا ضمير .. والمملكة تقف إلى جانب الأشقاء في تونس
البيان الختامي
وقد صدر بيان صحافي عن نتائج أعمال الدورة جاء فيه أن المجلس ناقش عدداً من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات تم اعتماد مشروع الخطة الأمنية العربية السابعة ومشروع الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع الخطة المرحلية الثالثة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2011 م وأبرزها المؤتمرات المتخصصة الآتية : قادة الشرطة والأمن العرب، المسؤولون عن مكافحة الإرهاب، رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، رؤساء أجهزة الإعلام الأمني، رؤساء أجهزة الحماية المدنية، رؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، رؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية، رؤساء أجهزة المجلس.
واعتمد المجلس كذلك توصيات الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع من بينها : مشروع الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد وتعديل كل من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية . كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2011م وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي. واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
وفد المملكة
وضم الوفد الرسمي للمملكة معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ومدير المكتب الخاص لسمو نائب وزير الداخلية منصور بن خالد الشلهوب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد بن مساعد العنقري ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود ومساعد مدير عام المباحث العامة للتعاون الدولي اللواء سعيد بن سعد القحطاني.