حذر تقرير جزائري رسمي من خطورة إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة من جانب الجزائر منذ العام 1994 وذلك بسبب الخسائر الإقتصادية والآثار الاجتماعية والأمنية المتوقعة. ونشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية امس الثلاثاء تفاصيل عن هذا التقرير الذي طلبه رئيس الوزراء أحمد أويحيى، كشفت أن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار العام 2011، عبر حدود ولاية تلمسان ، وهي المنطقة المفضلة للمهربين من كلا الطرفين بحكم قربها من الولايات. وأوضح التقرير الذي حمل توقيع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تهريب الوقود عبر حدود تلمسان، تراوحت شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من كانون الثاني/يناير 2011 إلى كانون الأول/ديسمبر 2011، وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 % من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب. وأكدت الصحيفة أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى، إدارية وأمنية، منها تقرير أعدته لجنة مكافحة التهريب في تلمسان وآخر للمديرية العامة للجمارك، وبيانات مختلفة تجمل ما صادرته الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة تجارة المخدرات والممنوعات الأخرى العابرة للحدود. ووصل معظم تلك التقارير عشية الزيارات التي قام بها كل من وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، وقبل اجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي الأخير في الرباط لدراسة شروط بعث مشروع الاتحاد. وذكرت بيانات أخرى جمعها مكتب رئيس الوزراء من أجهزة أمنية وعسكرية مختلفة، أن العام 2012 ينذر بأن يكون عاما لتهريب المخدرات المغربية عبر الحدود الشماليةالغربية للجزائر بامتياز. ورغم أن الحدود الجزائرية المغربية يتجاوز طولها 1500 كلم، إلا إن تقييم الحكومة لتداعيات فتحها تركزت بالأساس على الشريط الواقع منها على أراضي ولاية تلمسان، الذي يحتكر الجزء الأكبر على الإطلاق من نشاطات التهريب وتجارة الممنوعات في شأن اخر كشف مصدر أمني جزائري امس عن أن الجيش أحبط عمليتين انتحاريتين بعد القبض على أربعة مسلحين كانوا يعتزمون تنفيذها بجنوب البلاد. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر قوله إن "وحدات الجيش ألقت القبض على 4 إرهابيين خلال عملية دهم لبيت طيني معزول اختبأ فيه عناصر خلية مسلحة وسمحت العملية بإحباط اعتداءين انتحاريين ضد مقر للجيش وآخر للدرك قرب بلدة برج باجي مختار في أقصى جنوبالجزائر على الحدود مع دولة مالي". وأضاف المصدر "جاء ذلك أثناء عملية أمنية ضد عناصر خلية إرهابية خططت لتنفيذ اعتداء على مقر للجيش قرب برج باجي مختار". وقد تمكن أفراد قوة التدخل الخاصة من مباغتة المسلحين في ساعات الفجر الأولى، ما منعهم من استعمال الأسلحة للرد على قوات الجيش. وسمحت العملية بتوقيف 4 مسلحين، جزائريين وموريتاني ونيجري.وقامت قوات من الجيش، مباشرة بعد العملية، بتمشيط بعض أجزاء مدينة برج باجي مختار، وتفتيش بعض البيوت الطينية المعزولة التي يعتقد أنها تأوي أشخاصا مشبوهين.
