أسعار الأغذية تصل ذروتها في السوق المحلي.. وتواصل تراجعها عالميا

الإيجارات السكنية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

ارتفعت معظم عناصر مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة خلال فبراير الماضي نتيجة كثافة الطلب حيث سجلت الإيجارات السكنية ارتفاعا بلغ 9,3 %، فيما يعتبر أعلى مستوى لها منذ مايو من عام 2010.
وأرجع تقرير شركة جدوى للاستثمار الارتفاع إلى الزيادة في مستوى الدخل الاستهلاكي بين المواطنين، وتحديداً ممن تم انضمامهم حديثاً إلى صفوف القوى العاملة أو توفرت لهم مصادر دخل من برامج الدولة الذين باتوا يشكلون طلباً جديداً على الوحدات السكنية أو أن المكاتب العقارية استبقت الطلب برفع الإيجارات، بالإضافة إلى أن المعروض من الوحدات السكنية الجديدة لا يزال محدودا، وهناك دلائل على أن وتيرة العمل في مشاريع الإسكان آخذة في الارتفاع إلا أن انعكاس ذلك على السوق قد يتطلب وقتاً.
وسجلت مجموعة الأغذية أكبر ارتفاع سنوي لها حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وتركزت الزيادة في فئة الأغذية الطازجة مما يعكس تكلفة أعلى أو نقص في العرض في المنتجات التي كانت تأتي من سوريا أو تعبر من خلالها، فيما تراجعت أسعارها عالميا - حسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية- للشهر التاسع على التوالي، واستمر التضخم في مجموعات الملابس والأحذية بشكل غير مسبوق، كما طال التضخم التعليم والترفيه والأثاث المنزلي.وارتفع التضخم الشهري بواقع 0,3 % في فبراير من مستوى 0,1 % في يناير، ورغم أنه الأعلى على مدى خمسة أشهر، إلا أنه يقل عن متوسط الارتفاع الشهري خلال عام 2011.
وفيما يتعلق بطفرة الايجار الشهري، فقد جاءت دون مستوى يناير بصورة واضحة، وكانت أكثر انسجاماً مع شهر فبراير خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك جاء الارتفاع في تضخم الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة "البالغ 2,4 %" أعلى من اي فترة ثلاثة أشهر منذ منتصف عام 2009.
وكانت المصادر الرئيسية للقفزة في مجموعة المواد الغذائية هي الخضروات والفواكه الطازجة والبيض والأسماك، فيما ارتفعت أسعار البطيخ والرمان بما يزيد عن 10% خلال فبراير. وسجلت بقية عناصر تكلفة المعيشة استقرارا مع ارتفاعات طفيفة.