البلدان الناشئة أمامها فرصة لخفض معدلات الفائدة وتمويل مشاريع التنمية ببيع السندات

نموها سيكون مدفوعاً بشكل متزايد من قبل الاستهلاك المحلي

قال تقرير اقتصادي متخصص انه يتعين على المستثمرين النظر إلى المستقبل والتركيز على التقييمات المشجعة في السوق، بينما تبدو الفرص متاحة لأولئك الذين يتمتعون بالشجاعة الكافية لتنويع استثماراتهم وتحمل بعض المخاطر على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح التقرير أن عام 2011 شهد موجة من البيع السريع لبعض الأصول الاستثمارية المشجعة الأساسية من حيث القيمة على المدى المتوسط.
ووفقاً لما جاء في التقرير الاستثماري ربع السنوي الأخير، ترى HSBC لإدارة الأصول العالمية أنه وبالنظر إلى المستقبل يتعين على المستثمرين أن يكونوا انتقائيين عندما يتعلق الأمر باستثماراتهم وذلك استعداداً لعودة بعض الاستقرار المأمول إلى السوق في عام 2012.
وقال فيليب بوول الرئيس العالمي لإستراتيجية الاقتصاد الكلي والاستثماري في HSBC لإدارة الأصول العالمية "لقد انخفض مؤشر ثقة المستثمرين في عام 2011 بسبب تفاقم أزمة الديون في أوروبا وتنازع الساسة الأمريكيين حول مقترحات العجز".
وحيث ان منطقة اليورو تتأرجح حالياً على حافة الركود، فإن تجاوز هذه المشكلات قد يستغرق سنوات عدة، وبينما تبدو الولايات المتحدة في وضع أفضل، إلا أن إجمالي الدين الحكومي آخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن تبقى هذه الديون محوراً للجدل والتنازع إلى حين الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما أنه من المرجح تباطؤ النمو في آسيا بشكل كبير، وذلك في المقام الأول بسبب عدم تمكن هذه المنطقة من فصل نفسها تماماً عن بقية العالم.
وأشار إلى أن تباطؤ النمو لا يعني أنه يساوي صفرا، حيث يتوقع HSBC زيادةً في الناتج المحلي الإجمالي للصين والهند بنسبة 8.6 في المائة و7.5 في المائة على التوالي هذا العام، وهذه الأرقام تبدو إيجابية جداً بالنسبة للمنطقة، في حين لا يزال الاقتراب من تحقيق النمو بالنسبة لاقتصادات معظم الدول الغربية أمراً مستحباً.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن بعض الشركات الآسيوية ذات الربحية يتم تقييمها الآن دون المستوى، وهكذا فإن هناك احتمالا لارتفاع أسهمها على المدى المتوسط والمدى الطويل.
وأضاف بول "نحن نميل في الوقت الراهن لتفضيل القطاعات الدورية في الأسواق الناشئة التي تشمل الصناعة والتجارة والمالية والطاقة، حيث قامت البنوك المركزية في دول مثل الصين والبرازيل واندونيسيا وتايلاند بخفض أسعار الفائدة (أو نسبة الاحتياطي) لتحفيز النمو نظراً لتراجع القلق بشأن التضخم، ولا يزال المجال مفتوحاً أمام الكثير من هذه البلدان لإجراء المزيد من الخفض في معدلات الفائدة وتمويل مشاريع التنمية من خلال بيع السندات، في حين أن معدلات الفائدة تبدو قريبة من الصفر في الكثير من الدول الغربية فضلاً عن كبر حجم الديون العامة".
كما تتوقع HSBC لإدارة الأصول العالمية أن النمو في الأسواق الناشئة سيكون مدفوعاً بشكل متزايد من قبل الاستهلاك المحلي والتوسع العمراني، وهذا يعني احتمال استفادة الشركات التي توفر السلع والخدمات والتي تتماشى مع هذه التوجهات، ولن يقتصر هذا الأمر على الشركات التي تقوم ببيع سلعها وتقديم خدمات بشكل مباشر إلى المستهلك أو الحكومة، ولكن أيضاً الشركات الموردة، مثل الشركات المنتجة للمواد الخام.
وفي حين يركز التقرير على الاقتصادات الغربية والناشئة، فإن المنظور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يطرح الكثير من الفرص، ولكنه يدعو إلى الحذر أيضاً، حيث قال دانييل رود رئيس خدمات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في HSBC لإدارة الأصول العالمية "صحيح ان المستثمرين المحليين لم يركزوا أنظارهم على متابعة أزمة الديون الأوروبية وحسب، ولكنهم كانوا يترقبون أيضاً نتائج الربيع العربي".
وأضاف "هناك الكثير من التطورات الإيجابية في المنطقة، فأولاً يتراوح المتوسط في المنطقة حول 3.5 في المائة وهو أمر تنظر إليه معظم الاقتصادات الغربية بعين من الحسد، وثانياً من الواضح أن المنطقة بحاجة إلى تغييرات في الأسواق المالية، وتلتزم كل من دولة الإمارات وقطر في نهاية المطاف بأن يتم إدراجهما في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وإحلالاً لذلك إلى جانب التطورات الأخيرة في السعودية التي تعتبر من أكبر الاقتصادات العربية، فإن التقدم يظهر من خلال اعتبار الانتقال إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في السوق السعودية، والتي يمكن أن تكون مؤشراً حقيقياً مشجعاً للمنطقة".
وأضاف التقرير "أما في أسواق السندات، فإن اللجوء إلى التداول بالأصول الآمنة في عام 2011 شهد ابتعاد المستثمرين عن التداول بالأوراق المالية للشركات وإقبالهم على مخاطر السندات الحكومية، وهذا بدوره أدى إلى تقييم سندات بعض الشركات ذات الربحية بأقل من قيمتها الحقيقية، وبالتعلم من الأزمة الائتمانية الأخيرة، فإن الكثير من الشركات في آسيا وخارجها قامت بزيادة احتياطياتها من النقد، وتعزيز ميزانياتها العمومية كإجراء وقائي دفاعي، وفي حال تفاقم الأزمة في منطقة اليورو، وفي حال لجوء البنوك الأوروبية القارية إلى كبح الإقراض مرة أخرى، فإن هذه الشركات ستكون أفضل تجهيزاً لتمويل نفسها من مواردها الداخلية على غرار ما كانت عليه الحال في فترة ما بعد الأزمة الائتمانية في عام 2008".